الأمم المتحدة: المصريون الذين يواجهون إخلاء مناطقهم من حقهم البقاء

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق إن المصريين الذين يعيشون في مناطق مخصصة لمشاريع التنمية الحضرية يجب أن يتسنى لهم البقاء في مناطقهم إذا أرادوا ذلك.

تصريحات المقررة الأممية ليلاني فرحة جاءت خلال زيارة نادرة لمصر اليوم الأربعاء.

• قالت فرحة إنها مهتمة بأنه يجب أن يكون سكان مناطق عديدة بالقاهرة تشملها خطط التطوير “قادرين على البقاء في مناطقهم ومنازلهم إذا رغبوا في ذلك”.
• وأضافت: “التقيت بأناس من أربع مناطق يستحق وضع مساكنهم اهتماما خاصا، وبالتأكيد شعرت بقلق بشأنهم”، لكنها قالت إنها لم تفهم لأي سبب يتم نقل هؤلاء الناس من منازلهم.
• وفرحة هي أول مقرر مستقل يعينه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور مصر منذ عام 2010.
• وقالت فرحة إن دعوتها إلى البلاد كانت “خطوة مهمة”، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض السكان والمدافعين عن حقوق السكن، وواجهت “كثيرا من الخوف“.
• وأضافت “الناس يخشون التعبير عن آرائهم علانية ويخشون من أن يجتمعوا في أماكن عامة، وقد يكون لمخاوفهم سبب جيد“.
• أردفت فرحة أن الحكومة بدت ملتزمة بمعالجة قضايا الإسكان، وأشادت ببرنامج الإسكان العام الذي يصل لعدد كبير من الناس، حتى لو لم يكونوا بالضرورة أفقر المصريين.
• لكنها قالت إن قلقها الشديد مصدره عدم وجود تفاعل حقيقي مع السكان لتحديد مستقبلهم.
• وقال: “لن ينجح أي برنامج إسكان، أو مدينة جديدة، أو برنامج إسكان اجتماعي بدون المشاركة الكاملة للناس”.
• وأضافت أن الناس ينتقلون إلى مناطق قليلة الفرص الاقتصادية، كما أن إحدى المناطق الجديدة التي زارتها، وهي حي الأسمرات، بدت بالفعل وكأنها “حي فقير محتمل”.

• أطلقت الحكومة المصرية سلسلة مشاريع إسكانية في السنوات الأخيرة، وتطور 42 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
• تقول الحكومة إن أحد الأهداف من هذه المدن هو ايجاد حل لمشكلة المناطق العشوائية أو غير المخططة التي يعيش فيها، ما لا يقل عن 40% من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة، وفقا للتقديرات.
• إحدى هذه المناطق هي مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، والتي تمتد على طول شارع 26 يوليو، حيث أزيلت العديد من منازلها هذا الصيف.
• في القاهرة، يجري تهجير بعض المجتمعات لإفساح المجال أمام مشاريع تجارية وسياحية تقول السلطات إنها ستعزز الاقتصاد وتجذب الاستثمارات، لكن عمليات تهجير السكان قوبلت بانتقادات حقوقية.