أمريكا ترفض إعادة 1.75 مليار دولار لإيران

طلبت الولايات المتحدة، من محكمة العدل الدولية، رفض مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أمريكية بقيمة 1.75 مليار دولار، في شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة.

تنظر محكمة العدل الدولية اعتبارا من أمس (الإثنين) في شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانيّة كتعويضات لأمريكيين وقعوا ضحية هجمات “إرهابية”.

كانت المحكمة العليا الأمريكية، قد قضت في عام 2016 بتحويل هذه الأصول إلى أسر أمريكية لضحايا تفجير في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وغيرهم.

• إيران تسعى في القضية إلى استعادة نحو ملياري دولار جمّدتها الولايات المتحدة، وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع الأمريكية، على أن تقرر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.
• القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران من قبل، تتعلق بالعقوبات الأمريكية الراهنة عليها.
• تستند مطالبة إيران في القضيتين إلى اتفاقية صداقة وقعت عام 1955 أي قبل 24 عاما من قيام الثورة الإسلامية في إيران التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.
• المحكمة الأمريكية العليا، كانت قضت في 20 أبريل/ نيسان بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الإيراني أموالا.
• القضاء الأمريكي قرر تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم إيران بتدبيرها أو دعمها.
• بين هؤلاء أسر 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
• في شكواها أمام محكمة العدل الدولية تتهم إيران الولايات المتحدة “بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955″، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية، واستندت المحكمة إلى هذه المعاهدة في قرارها وقف العقوبات الأمريكية على السلع “الإنسانية” المفروضة على إيران.
• وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الإثنين في بيان:”سنستمر في محاربة الآفة المتمثلة بأنشطة إيران الإرهابية في كل مكان، وفي زيادة الضغط على هذه الدولة الخارجة على القانون”.
• واشنطن، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الصداقة بعد أن أمرت المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران على المساعدات الإنسانية أو على سلامة الطيران المدني.
• يتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عاما ليصبح ساريا ودعوى إيران بشأن الأصول المجمدة التي رفعت في عام 2016 ستستمر  ، ويستمر نظر القضية في لاهاي حتى يوم الجمعة، ولم يحدد موعد للنطق بالحكم.