حماس ترد على عباس: قرار حل “التشريعي” ليس له قيمة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على القيادة تنفيذ ما قررته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر كخطوة أولى لتحقيق المصالحة.

وعبر عباس، خلال كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله، مساء السبت عن تمسكه بما تم الاتفاق عليه مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشيدا بالجهود المصرية في هذا السياق.

• قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي (البرلمان) “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.
• اتهمت حماس عباس في بيان لها بأن الرئيس الفلسطيني أنشأ المحكمة الدستورية “لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي”.
• القرار سياسي ولن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.
• عباس يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية، وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية، والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.
• الأمر يستدعي من “الكل الفلسطيني” وقف إجراءات عباس غير الدستورية وغير المسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
• الحركة أكدت على “جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد هي باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها”.
• طالبت مصر “بالوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها”.

• شددت على أن أي قرار من الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي سيكون خطوة أحادية مرفوضة ومدانة.
• قالت في بيان لها إن كافة القوى الفلسطينية ترفض هذه الخطوة الكارثية، وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام.
• عبرت عن رفضها تسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.

وصف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قيس أبو ليلى، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، بأنه “مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله”.

• قرار خاطئ ويجب التراجع عنه.
• المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه.
• “هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات”.

• حركة حماس تهيمن على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
• المجلس التشريعي تعطل عمله بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة.
• يتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حماس 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس بالإضافة إلى 13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.
• ينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
• نص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها “فتح” و”حماس” في القاهرة يوم 4 مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي طبقا للقانون الأساسي.
• يسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه حتى الآن.