محكمة بريطانية تؤيد اعتقال أسانج مؤسس ويكيليكس

أصدرت قاضية بريطانية حكمها بأن المصلحة العامة لبريطانيا لا تزال تقتضي تنفيذ مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على خلفية خرقه لشروط الإفراج عنه بكفالة.

ويعني ذلك أن أسانج لا يزال عرضة للاعتقال حال تركه ملاذه في سفارة الاكوادور في لندن، التي لجأ لها عام 2012 ولم يمثل أمام محكمة بريطانية في جلسة لها علاقة بقضية ترحيله إلى السويد، مما دفع السلطات البريطانية إلى إصدار مذكرة الاعتقال.

وقالت القاضية إنها رفضت حجة محامي أسانج، بأن ملاحقته لم تعد تصب في المصلحة العامة، بعد سحب مذكرة تسليم سويدية في مايو/ أيار الماضي بزعم ارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت “المدعى عليهم بكفالة في كل أنحاء البلاد والمطلوب تسليمهم يحضرون للمحكمة لمواجهة عواقب اختياراتهم. كان عليه أن يتحلى بالشجاعة لعمل ذلك أيضا. الانطباع الذي لدي… هو أنه رجل يريد أن يفرض شروطه على مسار العدالة”.

وجاء حكم القاضية بعد قرارها الاسبوع الماضي بأن مذكرة الاعتقال لا تزال سارية المفعول.

وفي وقت سابق، قال محامو أسانج إنه لا يجب تنفيذ المذكرة، كما اتهموا الادعاء البريطاني بانتهاج السرية غير القانونية وتجاهل الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أسانغ.

وقدم المحامون وثائق للمحكمة بشأن صحة أسانج، جاء فيها أن الأطباء يقولون إن صحته تدهورت منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012.

ورفضت المحكمة الأسبوع الماضي الدعوى التي أقامها المحامون التي جاء فيها أن مذكرة الاعتقال البريطانية ” فقدت غرضها ووظيفتها” عقب سحب مذكرة ترحيل سويدية لمؤسس ويكيليكس على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدتين سويديتين في مايو/ أيار من العام الماضي.

ونفى أسانج، 46 عاما، هذه التهم وقال إنها جزء من مؤامرة لترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بشأن تسريبات ويكيليكس.

وقال أسانج إنه لن يغادر سفارة الإكوادور حتى في حال صدور قرار قضائي بإلغاء مذكرة الاعتقال، دون الحصول على ضمان بأن بريطانيا لن تحاول ترحيله لأمريكا.