أسرة أبو الفتوح تنفي صحة مزاعم الداخلية المصرية بحقّه
قالت أسرة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح إن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي تضمن اتهامات له ينطوي على “مغالطات وافتراءات” واتهامات الملفقة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت أبو الفتوح في بيانها (الخميس) بالتواصل مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين “لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة”.
وزعمت الوزارة في بيانها أن أبو الفتوح عقد عددا من اللقاءات السرية بالخارج بالعاصمة البريطانية لندن مع قيادات من جماعة الإخوان “لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية”.
كما اتهمت الداخلية قناة الجزيرة بالاتفاق مع أبو الفتوح على إعداد ظهوره على القناة “والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد” وفقا لما ذكر بالبيان.
وردّت أسرة أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق، بالقول إنه توجه إلى لندن لحضور ندوة سياسية، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإجراء لقاءات إعلامية.
وقالت الأسرة في بيان (الجمعة) إن زيارة أبو الفتوح للعاصمة البريطانية تم الإعلان عنها على صفحة أبو الفتوح الرسمية بموقع فيسبوك، وعلى موقعه الشخصي.
وفيما يخص لقاء قناة الجزيرة مباشر، قالت الأسرة إن كافة ترتيبات اللقاء تمت عبر مكتب أبو الفتوح والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص.
وأكدت الأسرة أن كافة آراء أبو الفتوح في لقائه مع الجزيرة “لم تحمل اختلافا عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل”.
كما أكدت الأسرة أن أبو الفتوح “انفصل رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، عام خروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة، وهو ما تأكّد لاحقاً بعد قرار فصله من الجماعة رسمياً مطلع عام ٢٠١١”.
واعتبرت الجماعة أن بيان الداخلية يتضمن “تضليلا للرأي العام لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه”.
ودعت الأسرة النظام المصري إلى عدم “استخدام مؤسساتها، التي يُفترض بها بوظيفتها المهنية والحياد السياسي كوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في الصراعات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة الوطنية بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة الوطن”.