إضراب شامل في المدارس الجزائرية للمطالبة برفع الأجور

نفذ تكتل نقابي ضم خمس نقابات في قطاع التربية بالجزائر إضرابا في المدارس الثلاثاء ينتظرأن يستمر حتى الأربعاء للمطالبة برفع الأجور بعدما فشلت المفاوضات مع وزارة التربية.

وأعلن التكتل النقابي الإضراب بعد اجتماع دام عدة ساعات مع وزيرة التربية “نورية بن غبريط” الأحد قائلا إنه “لم يتم التوصل فيه إلى أي نتيجة” بحسب تصريحات مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

وسبق للنقابات أن نفذت إضرابا في 14 فبراير/شباط ليوم واحد معلنة أنها ستجدد الإضراب يومي 20 و21 في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وجاء على رأس لائحة المطالب على وجه الخصوص “إعادة النظر في أجور الموظفين تماشيا مع مؤشر غلاء المعيشة” وكذلك طالبت النقابات بـ”الرفع من قيمة الساعات الإضافية”.

وقال صادق دزيري، الأمين العام للاتحاد الوطني الجزائري لعمال التربية والتكوين، إن النسبة الوطنية للإضراب “بلغت أكثر من 70% في جميع الأطوار”.

وفي مدينة “بجاية”، التي تشهد إضرابا لأساتذة المجلس الوطني للتعليم الثانوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، أكد عاشور ايدير، منسق أساتذة ثانويات الجزائر لوكالة فرانس برس، أن “الاضراب ضم 80% بالنسبة للأساتذة و90% بالنسبة للعمال الآخرين” ويقصد بهم المراقبون وموظفو الإدارة من غير الاساتذة.

وفي وسط العاصمة الجزائرية تفاوتت نسب الاستجابة للإضراب في مدارس التعليم الابتدائي بينما بدت الاستجابة واسعة في الثانويات.

وذكر مراسلون محليون لوكالة فرنس برس أن نسبة الاضراب بلغت 40% في مدينة جيجل (شرق) بحسب النقابات بينما أكد مديرية التربية أن 33 أستاذا فقط أضربوا من بين 4000 استاذ”. أما في مدينة “بشار” فبلغت النسبة أكثر من 70%” كما صرح ممثل التكتل النقابي.

وسبق لوزارة التربية أن لجأت للقضاء لإلغاء إضراب يدوم منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مدينة البليدة (غرب) وقررت فصل 540 أستاذا مضربا من نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، بحسب الصحف.

كما أفادت الصحف أن الوزارة تهدد بفصل كل الأساتذة المنتمين لهذه النقابة والبالغ عددهم أكثر من 19 ألف أستاذ “لأنها نقابة لا تحترم القانون”.