توجيه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترمب الانتخابية

وجّه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر اتهامات جنائية جديدة، إلى مستشارين سابقين لحملة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة تضمنت الاحتيال المصرفي والضريبي.

وقد جّه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر الاتهامات الجنائية الجديدة إلى بول مانافورت وريك غيتس المستشارين السابقين لحملة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة تضمنت الاحتيال المصرفي والضريبي، في تصعيد للضغوط في معركة قانونية تفجرت العام الماضي.

ويواجه مانافورت وغيتس بالفعل اتهامات جنائية أخرى وجهها لهما مكتب مولر في المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا، وتتضمن الاتهامات التآمر لغسل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعدم تسجيل اسميهما كعميلين في الخارج لعمل سياسي نفذاه لصالح حزب سياسي أوكراني موالي لروسيا.

وكان الاثنان ضمن أوّل من يوجه لهم الاتهام في إطار تحقيق مولر بشأن ما إذا كانت حملة ترمب الانتخابية قد تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016. وتنفي روسيا التدخل في الحملة، كما ينفي ترمب حدوث تواطؤ من أي نوع.

ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت الذي ظل مديرا لحملة ترمب لمدة خمسة أشهر في 2016 وجيتس الذي كان نائبا له إلى عملهما في حملة ترمب، ولكنها قد تصعد الضغط عليهما للوصول إلى تفاهم مع الادعاء والتعاون في التحقيق الذي خيّم على العام الأول من رئاسة ترمب.

وكان الاثنان قد دفعا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما في محكمة مقاطعة كولومبيا في أكتوبر/ تشرين الأول، وأقام مانافورت هذا العام دعوى مدنية ضد مكتب مولر قال فيها إن المستشار الخاص تجاوز سلطاته بتوجيه اتهامات له لا علاقة لأي منها بانتخابات 2016.

وفي تعليق على الاتهامات الأخيرة قال محامي البيت الأبيض تاي كوب “البيت الأبيض أحجم مرارا عن التعليق على مسألة مانافورت وغيتس حيث لا شأن لها بالبيت الأبيض أو بالحملة”.

وتتضمن لائحة الاتهام التي أُميط اللثام عنها أمس الخميس مخالفات تتعلق بحصول مانافورت وجيتس على قروض بأكثر من 20 مليون دولار عبر تضخيم دخل مانافورت وعدم الكشف عن ديون قائمة بالفعل.

وتشير الاتهامات إلى تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية خارجية ومؤسسات في دول مثل قبرص، كما تشير لائحة الاتهام إلى أن الرجلين لم يبلغا كذلك سلطات الضرائب بوجود حسابات مصرفية في الخارج.

وتقول لائحة الاتهام إن 75 مليون دولار تدفقت عبر الحسابات الخارجية وإن عملية غسل الأموال تضمنت 30 مليون دولار.