السلطات المصرية تتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح

أصدرت السلطات المصرية قرارا بالتحفظ على أموال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وذلك على خلفية توجيه اتهامات له بـ”قيادة جماعة إرهابية”.

وذكر بيان ” أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن أدرجوا على قوائم الإرهابيين بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية الصادر في 22 من فبراير/شباط الجاري.”

وتصر السلطات المصرية على وصف أبو الفتوح بأنه قيادي بجماعة الإخوان المسلمين على الرغم من أنه انفصل رسميا عن الجماعة في عام 2011، وشكل حزبا مستقلا، وخاض أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أصدرت قرارا بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون” تدعو إلى “تعطيل أحكام الدستور والقوانين… وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وتم توقيف أبو الفتوح – وهو مرشح رئاسي سابق – في وقت سابق هذا الشهر بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية “الجزيرة مباشر”.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق انتخابات الرئاسة مستقلا في انتخابات 2012.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت أبو الفتوح بالتواصل مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين “لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة”.