سفير إثيوبيا في القاهرة: سيكون لدينا “بنك” لتدفق المياه إلى مصر

قال سفير إثيوبيا لدى القاهرة تاييي اثقلاسيلاسي إن بلاده سيكون لديها “بنك مياه” يساهم في تدفق المياه إلى مصر خلال المواسم غير المطيرة.

تصريحات اثقلاسيلاسي جاءت خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة، (الثلاثاء) لاستعراض مستقبل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عقب استقالة رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، من منصبه.

وأوضح اثقلاسيلاسي أن بلاده “لن تستخدم السد في الري، نحتاج من المياه أن تصطدم بالتوربينات وتمر إلى دول المصب (مصر والسودان) لذلك لن يكون هناك نقص في المعدل الطبيعي لجريان المياه باستثناء فترة ملء بحيرة السد”.

وأضاف “سيكون لدينا (بنك مياه) وامتلاكنا لخزان المياه سيساهم في تدفق المياه إلى مصر خلال المواسم غير المطيرة، وسيكون دائماً هناك مياه بدون نقص”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

واستبعد السفير الإثيوبي أن تؤثر استقالة رئيس وزراء بلاده من منصبه على مستقبل مفاوضات سد “النهضة”، مؤكدًا أن المناقشات حول السد مستمرة كما هي على المستوى الرئاسي والوزاري والخبراء الفنيين.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن تقديم استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية) في 15 فبراير/شباط الجاري، وقال إن قراره “تتطلبه المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد”.

وتابع اثقلاسيلاسي: “الدول الثلاث ستعمل معًا في مسألة تشغيل السد، لا بد أن يكون هناك إدارة مستمرة للموارد المائية، لضمان تدفق مستمر ومستقر للمياه”.

وأكد أن “السودان توقع عقد اللجنة الثلاثية في الخرطوم، خلال فبراير الجاري، لكن بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي طلبنا التأجيل لعدة أيام، في الوقت الراهن المسؤولون الإثيوبيون منشغلون بالأوضاع الداخلية في بلادهم وكيفية نقل السلطة”.

وفي 18 فبراير/شباط الجاري، أعلنت القاهرة أنها تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا، لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي، مطالبة بالتحرك العاجل للتوصل لحلول تحفظ مصالح الجميع وتحسم الخلافات الفنية القائمة.

وكان من المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي، خلال يومي 24 و25 فبراير/شباط الجاري بالخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، لـ “تحريك جمود اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت القاهرة تجميد مفاوضات السد الإثيوبي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي المصب: السودان ومصر.