تعرف على مواقف عدد من الدول العربية من الضربات على سوريا

تباينت ردود الفعل العربية على الضربة الموجهة لسوريا ففي حين أيدتها الرياض بشدة، أعربت القاهرة عن قلقها، بينما اعتبرت بغداد أنها “فرصة جديدة لتمدد الإرهاب”.

وفجر (السبت) أعلنت كل من واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وأعربت دولة قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على أهداف عسكرية محددة يستخدمها النظام السوري في شن هجماته على المدنيين الأبرياء.

وأشار بيان لوزارة الخارجية القطرية (السبت) إلى أن استمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين، وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم، يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دولياً.

وحمَّل البيان النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أودت بحياة أطفال ونساء ومدنيين طوال السنوات الماضية.

وناشد البيان مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية.

وجدد البيان دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية.

كما أعلنت السعودية تأييدها “الكامل” للضربات العسكرية الغربية الثلاثية، بقيادة واشنطن، ضد النظام السوري، وحملت الأخير المسؤولية عنها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) إعرابه عن “تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا على أهداف عسكرية في سوريا”.

وقال المصدر إن “العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرارًا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق”.

وحمّلت الرياض “النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري”.

وتأتي تلك الضربة الثلاثية، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات (السبت) الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

بدوره، اعتبر العراق أن الضربات التي نفذتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد أهداف تابعة للنظام في سوريا “فرصة جديدة لتمدد الإرهاب الذي هزم في العراق وتراجع في سوريا”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية عن المتحدث باسمها أحمد محجوب قوله إن “الخارجية تعتبر هذا التصرف أمراً خطيراً جداً لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء”.

ودعت الوزارة القادة العرب لمناقشة الوضع في سوريا خلال القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية غدا (الأحد).

بدوره قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده “ليس بوسعها سوى أن تأسف للضربات”.

وأضاف رئيس الوزراء الجزائري أن من الضروري انتظار نتائج تحقيق في الهجوم الكيماوي قبل اتخاذ أي خطوات.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها واستنكارها للتصعيد العسكري الذي عرفه الوضع في سوريا.

وقال بيان صادر عن عبد العزيز بن علي شريف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “أي تصعيد عسكري مهما كان طبيعته لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ويؤخر فرص تحقيق الحل السياسي والسلمي للمأساة التي يعرفها هذا البلد الشقيق”.

ودعت الجزائر “جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وأنها مقتنعة بأنه لا بديل عن الحل السياسي المتفاوض عليه، الوحيد القادر على وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والحفاظ على الوحدة الترابية وسيادة سورية”.

من جانبها أعلنت مصر (السبت) عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، في أول تعليق على ضربات صاروخية شنتها واشنطن ولندن وباريس ضد مواقع قالت إنها مرتبطة بنظام الأسلحة الكيميائية التابعة لنظام بشار الأسد.

وأرجعت مصر قلقها البالغ “نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر”.

وأكدت مصر رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن.

وأشارت إلى تضامنها مع “الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار. من خلال توافق سياسي جامع لكافة المكونات السياسية السورية بعيداً عن محاولات تقويض طموحاته وآماله”.

ودعت مصر “المجتمع الدولي والدول الكبرى لتحمل مسئولياتها في الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية بعيداً عن الاستقطاب، والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والمتضررين من استمرار النزاع المسلح”.

وجدد الأردن موقفه الداعي لحل الأزمة السورية سياسياً، باعتباره المخرج الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة محمد المومني؛ تعليقاً على الضربة العسكرية الثلاثية بقيادة واشنطن لأهداف عسكرية تابعة للنظام السوري، فجر (السبت).

ووفق المصدر ذاته، أشار المومني أن “المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السورية التي تدخل عامها الثامن هو الحل السياسي، بما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها”.

وأضاف المؤمني، وهو وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال‎، أن “الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيدُ الأمن والاستقرار لسوريا، واستمرار العنف فيها يؤدي إلى مزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد”.

من جهته، وفي تغريدة على “تويتر”، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “نقف بالمطلق ضد استخدام السلاح الكيميائي، هذه جريمة إنسانية وخرق لكل القوانين الدولية”.

وتابع الصفدي “نقف بالمطلق مع حق الشعب السوري في نهاية لمعاناته وللأزمة الكارثة التي قوّضت سوريا”.

واستدرك الصفدي “نؤكد على وجوب إطلاق جهود صادقة للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا واستقلاليتها ويحمي الشعب السوري الشقيق”.

وفي تغريدة أخرى، لفت الصفدي “لا بد من تحقيق دولي مستقل حول استخدام الأسلحة الكيميائية، ولا بد من الحؤول دون المزيد من الانهيار في سوريا عبر الانخراط الجدي في محادثات مستمرة عبر مسار جنيف للتوافق على حل سياسي على أساس القرار 2254″، معتبراً أن “حماية سوريا وشعبها وإنهاء معاناته الهدف الذي يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقه”.

وأعلنت البحرين تأييدها للضربات العسكرية الغربية الثلاثية، بقيادة واشنطن، ضد النظام السوري، لتكون الدولة الخليجية الثالثة التي تؤيد الضربات بعد قطر والسعودية.

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عن “تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وفرنسا والتي استهدفت برنامج الأسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في سوريا”.

وقالت إن تلك العمليات جاءت ” إثر الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء وأطفال”.

وأكدت المنامة ” أن هذه العملية العسكرية كانت ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية”.

ودعت البحرين ” مجلس الأمن الدولي وعن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية”.

وشددت “على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها”.

وفجر (السبت) أعلنت كل من واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وتأتي تلك الضربة الثلاثية، رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات (السبت) الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.