إقالة رئيس تحرير “المصري اليوم” بعد أزمة “المانشيت”

قررت إدارة مؤسسة “المصري اليوم”، إقالة محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، بعد أزمة مع الحكومة.

وقالت المؤسسة في بيان لها (الخميس): “تقرر إنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير على أن يستمر كاتبا رئيسيا للرأي اعتبارا من 4 من أبريل الجاري، وتتمنى إدارة المؤسسة التوفيق والنجاح للأستاذ محمد السيد صالح في خطواته المهنية المقبلة”.

ويأتي هذا القرار إثر الأزمة الدائرة حاليا بين النظام المصري والصحيفة على خلفية عنوان الصحيفة الذي خرجت به أثناء الانتخابات الرئاسية عن قيام الدولة بحشد الناخبين، وأدى إلى تغريم الصحيفة وإجبارها على الاعتذار.

وفي عددها الصادر يوم 29 من مارس/آذار الماضي نشرت “المصري اليوم”، في صدر صفحتها الرئيسية، عنوانًا يقول: “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، في إشارة لمساع رسمية لحشد الناخبين لصناديق الاقتراع الرئاسي، الذي فاز فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 97%.

ورصدت الصحيفة في هذا الصدد “تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بالغرامة المالية، ومسؤولون يعدون بمكافآت مالية للمشاركين، وتوزيع هدايا أمام لجان الاقتراع”.

وكان صلاح دياب، مالك صحيفة المصري اليوم، وعبد المنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة، قد التقيا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بهدف نزع فتيل التوتر وإعفاء الصحيفة من سداد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه (نحو 8500 دولار) قررها المجلس كغرامة على الصحيفة التي نشرت اعتذاراً في الصفحة الأولى عن العنوان.

و”المصري اليوم” إحدى كبرى الصحف الخاصة بمصر، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري صلاح دياب، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عام 2015، بتهمة “حيازة أسلحة دون ترخيص” قبل أن تبرئه المحكمة في سبتمبر/ أيلول 2017.

ويوم الخمس قررت النيابة العامة المصرية حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما داهمت الشرطة مقر الموقع وأبلغت محاميه بأن الموقع ليس لديه ترخيص بالعمل. وأُغلق مكتب الموقع في نفس اليوم.

وذكرت إيمان حامد، محامية صبري، أن نيابة منطقة الدقي وجهت بناء على تحريات الشرطة لصبري اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة (مصر العربية)”.

كما اتهمته “بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها (مصر العربية)، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام”.

و”مصر العربية” واحد من نحو 500 موقع حجبتها السلطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية لكن لا يزال بالإمكان تصفحه هو ومجموعة أخرى من المواقع عبر تقنية الشبكات الافتراضية.