حملة أمريكية ضد شبكة “تهريب” أموال للحرس الثوري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، على ستة أشخاص وثلاث شركات قالت إنهم نقلوا ملايين الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي الإيراني بالعمل بشكل نشط على مساعدة المجموعة على الوصول إلى مبالغ دولارية مودعة في بنوك بالخارج للالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “أساء النظام الإيراني وبنكه المركزي استغلال قدرتهم على التعامل مع كيانات في الإمارات للحصول على أموال بالدولار الأمريكي لتمويل الأنشطة الخبيثة لفيلق القدس، بما فيها تمويل وتسليح وكلاء له في المنطقة، من خلال إخفاء الغرض من الحصول على الدولارات”.

وقالت وزارة الخزانة إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة، ومن بينهم شركات واجهة لفيلق القدس وتجار عملة، جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص “الإرهابيين الدوليين ” المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وفي وقت لاحق قالت الإمارات إنها وضعت نفس الشركات والأفراد على قائمتها “للإرهابيين والمنظمات الإرهابية” لصلاتها بفيلق القدس.

وجاء فرض العقوبات الجديدة بعد يومين من انسحاب ترمب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء في أوربا وآسيا والشرق الأوسط بالضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات بخصوص برامجها النووية والصاروخية.

ومنح قرار ترمب الشركات فترات سماح تتراوح بين 90 يوما وستة أشهر لتصفية أعمالها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة إن إحدى الشركات التي فرضت عليها العقوبات كانت أيضا ضالعة في استرداد عائدات النفط من حسابات مصرفية أجنبية يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لأنشطة فيلق القدس.

وفي فبراير /شباط 2015، ذكر تقرير (لرويترز) أن ما لا يقل عن مليار دولار جرى تهريبها إلى إيران برغم العقوبات الأمريكية وعقوبات أخرى. وأبلغت مصادر رويترز أن النقود مرت قبل وصولها إلى إيران عبر تجار عملة وشركات واجهة في دبي والعراق.

وقبل التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، انتشرت شركات الواجهة في دبي لتسهيل المدفوعات إلى إيران، وكانت تستخدم شركات واجهة متعددة، تشتري الدولارات من تجار العملة في دبي والعراق، لتخفي بذلك الحجم الإجمالي لعملية شراء الدولار.