بيان وزراء الخارجية العرب بشأن مجزرة غزة

طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ عقد الخميس في القاهرة، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية” في استشهاد 62 فلسطينيا على الحدود بين غزة وإسرائيل هذا الأسبوع.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، إن “المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي”، في إشارة إلى استشهاد الفلسطينيين في غزة برصاص إسرائيلي.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد وإلحاق أضرار، مع تراجع وتيرة المظاهرات الحاشدة لأسابيع مع بدء شهر رمضان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه شنّ ليل الأربعاء الخميس غارة جوية على منشآت لحماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت. 

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة الأنباء الفرنسية إن القصف الجوي استهدف بـ”سبعة صواريخ، ثلاثة مواقع للمقاومة” تتبع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، اثنان منها في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع وثالث في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

وطالب الوزراء في قرارهم “مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة”.

كما طالب القرار بـ”العمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب”.

استفزاز لمشاعر الأمة العربية

واعتبر الوزراء أن “قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، هو إمعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكدوا مجددا “رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه”.

وشددوا على أن “نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى مدينة القدس الشريف سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد قال في افتتاح الاجتماع “نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة”.

وفي كلمته في بداية الاجتماع ذهب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أبعد من ذلك مقترحا أن يتم استدعاء جماعي للسفراء العرب في واشنطن ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال “نرى ضرورة مُلحة للالتزام بقرارات القمم العربية، خاصة قرار قمة عمان في العام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس”.

وتابع “رغم تفهمنا لتطورات علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها، فليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور، ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى”.

ودان الوزراء العرب “قيام غواتيمالا بنقل سفارتها الى مدينة القدس” وأكدوا أن الدول العربية تعتزم “اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة إزاء تلك الخطوة”.

وأثار سقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والاتحاد الأوربي إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأدى أيضا إلى أزمة إسرائيلية- تركية جديدة، حيث استدعت أنقرة سفيرها لدى تل ابيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير إسرائيل لديها أن يغادر مؤقتا البلاد.

وردت إسرائيل بدعوة القنصل العام التركي لديها إلى العودة إلى بلاده.