المفوضية الأوربية تعلن بدء إجراءات لحماية شركاتها في إيران

بدأت المفوضية الأوربية اليوم الجمعة، عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات لحماية أنشطة الشركات الأوربية في إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وقالت المفوضية في بيان إنها “أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي عن طريق تحديث قائمة العقوبات الأمريكية على إيران الواقعة في نطاق اختصاصه” مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوربي في 1996.

وأطلقت المفوضية الأوربية الإجراءات الرسمية التي تهدف لتفعيل “قانون التعطيل” من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوربية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقا لما أعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وأوضحت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه البرلمان الأوربي وحكومات الاتحاد الأوربي رسميا لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.

وكان هذا التشريع الأوربي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل، وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس/ آب مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

وقالت المفوضية إن رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني وأن الاتحاد الأوربي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوربية ويتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات.

ويسمح قانون “التعطيل” هذا للشركات والمحاكم الأوربية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوربي.

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، تعهد الاتحاد الأوربي بالالتزام باتفاق عام 2015 الذي يستهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات التي أضرّت باقتصادها.