شاهد: معاناة التونسيين في رمضان مع غلاء الأسعار

تتخذ الحكومة التونسية خطوات لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

وتراقب الحكومة التجار لضمان عدم ارتفاع الأسعار دون مبرر، غير أن المتسوقين لا يزالون يشكون من أن الانتاج مكلف للغاية رغم ذلك.

وفي سوق أريانة بتونس، ترى كل ما يحتاجه المتسوق من سلع لإعداد إفطار شهي.

أنواع مختلفة من الأسماك معروضة في صناديق ثلج، فاكهة أريانة غضة معروضة للبيع في قطاع الخضر، طاولات الجزارين تتكدس عليها اللحوم، والمتسوقون يتنقلون بين البضائع ليقرروا ما قد يشترون.

بيد أن وفرة السلع تلك لها ثمنها، والمتسوقون يجدون صعوبة في التنبؤ بما يمكنهم شراؤه من السلع المعروضة.

والأسعار تقفز في رمضان في تونس مثلها مثل أي بلد عربي آخر، على ما يبدو. وذاك يأتي في وقت لا يستطيع أبناء تونس تحمل أي نفقات إضافية.

وقدرة التونسيين الشرائية تراجعت منذ عام 2011 مع معدل تضخم بلغ 7.7%، بحسب المعهد القومي للإحصاء.

وبلغ معدل النمو في تونس نحو 2.5% خلال الثلث الأول من عام 2018، بحسب إحصائيات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

ويواجه قطاع الزراعة في تونس مشكلات هو الآخر، فإنتاج المحاصيل تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة جراء موجات جفاف.

وتعمل الحكومة على مواجهة تكاليف السلع الغذائية المتزايدة. وبعد الزيادة الأخيرة، شهدت الأسعار تراجعا الأسبوع الماضي.

ويعتقد حبيب شوشان، أحد المتسوقين، أن التجار يستغلون رمضان كفرصة لزيادة الأسعار.

وتهدف إجراءات الحكومة الجديدة لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار.

وشكّلت وزارة التجارة هي الأخرى فرق إشراف اقتصادي تتكون من نحو 600 شخص و6 سيارات متنقلة لمراقبة الموقف.

وأغلقت الحكومة أكثر من 80 متجرًا لمغالاتهم في زيادة غير مشروعة في الأسعار.

ويقول وزير التجارة التونسي عمر البهي، إن فرض استخدام الفواتير الرقمية بدلًا من المكتوبة بخط اليد يعني أنه واثق من أن التجار يبيعون السلع الآن بالأسعار الصحيحة.

ويقول الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إنه يدعم جهود الدولة لتجنب رفع الأسعار بإمداد الأسواق مباشرة ودون وسيط بما يكفي من سلع غذائية لتغطية طلب المستهلك.