رويترز: الكونغرس الأمريكي يراجع بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات

قالت وكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

ونقلت رويترز عن مصادر بالإدارة والكونغرس تأكيدها أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين، وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد.

ويأتي هذا بينما تعمل إدارة ترمب على زيادة صادرات بلاده من الأسلحة. وألقى ترمب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل، ووافقت إدارته العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس/ آذار 2015.

ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حاليا، وشركة “رايثيون” هي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة.

وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.

ويعتبر ترمب مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017.

وقام ترمب في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، مما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.

وسابقا جرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.

فقد عطل السناتور بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع “تجميده” في مطلع هذا العام.

بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقرّ الكونغرس تشريعا يعرقل الصفقة، ولم يقرّ الكونغرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.