الأمم المتحدة قلقة من اعتقال نشطاء بالسعودية واختفاء أمير

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء بتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف إن ست نساء وثلاثة رجال محتجزون الآن ويواجهون مزاعم في غاية الخطورة قد “تقود إلى عقوبات قاسية”.

وأضافت أن مكان تواجدهم غير معروف وأغلبهم لم يسمح له سوى باتصال هاتفي واحد لأسرته منذ اعتقالهم.

وتابعت ثروسيل “نحن نحث السلطات السعودية على الكشف عن مكان تواجدهم وضمان حقهم في إجراءات سليمة… وإذا اتضح، كما يبدو، أنهم محتجزون فقط بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة يتعين إطلاق سراحهم على الفور”.

وقالت إنه يتعين ضمان حقهم في الإجراءات السليمة و”يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت”.

وأضافت أن على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو أيار وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب. ويحمل الأمير الجنسية القطرية كذلك.

وكان بيان من جهاز “رئاسة أمن الدولة” السعودي قد اتهم الموقوفين “بالتواصل المشبوه مع جهات أجنبية”، والنيل من “استقرار وأمن المملكة”، وهي اتهامات خطيرة يمكن أن تقود الموقوفين وفق قانونيين إلى الاعتقال 20 عاما.

وقالت منظمة العفو الدولية إن سبع نساء ورجلين محتجزون حاليا بالإضافة إلى “ناشط لم يكشف النقاب عن هويته”. وأكدت هيومن رايتس ووتش هذا العدد الإجمالي. وقال ناشط إن 11 شخصا احتجزوا وهم سبع نساء وأربعة رجال.

وعدت هيومن رايتس من بينهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، والناشط محمد الربيعة والمحامي الحقوقي محمد المديميغ، وقد اعتقلوا جميعا وسط حملة تخوين وشيطنة من قبل وسائل الإعلام السعودية.