مصر ترد على انتقادات الاتحاد الأوربي بعد اعتقال نشطاء
رفضت مصر، الأربعاء، اتهامات الاتحاد الأوربي بشأن حرية الرأي ووضع حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردًا على انتقادات صدرت عن مسؤولة بالاتحاد الأوربي، في وقت سابق اليوم، لـ”تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين”.
وأكد البيان “رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري”.
واعتبر البيان التصريحات “غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوربي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل”.
وقالت الخارجية إن مصر “لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين… فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية”.
وشدَّد البيان على أنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.
وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوربي، في بيان، إن “تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق”، داعيًا الحكومة المصرية إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد.
وأوقفت القاهرة، خلال فترة وجيزة مؤخرا، العديد من الناشطين، أبرزهم: شادي الغزالي حرب، وهيثم محمدين، ووائل عباس، وشادي أبوزيد، وأمل فتحي، وحازم عبد العظيم، على خلفية تهم ينفونها بشأن “نشر أخبار كاذبة”.