رئيس الوزراء الأثيوبي: حصة مصر من مياه النيل لن تتغير

قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد الخميس في الخرطوم إن (سد النهضة) الذي تبنيه بلاده على النيل “لن يلحق ضررا” بحصة مصر التي تعبر عن قلقها حيال مضاعفات هذا المشروع.

وقال أحمد للصحافيين، أمس الخميس في الخرطوم في بيان صحافي مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير بعد اجتماعين معه خلال زيارة استمرت يومين هي الأولى للسودان بعد توليه منصبه “لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر”.

وأضاف “من وجهة نظرنا، فان المشروع مفيد للدول الثلاث الأمر الأكثر أهمية هو تقليل أضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسؤولية”.

ومن جانبه، جدد البشير دعم الخرطوم بناء السد قائلا “نحن ندعم السد تماما منذ أن كان فكرة”.

وأضاف الرئيس السوداني “نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة”.

والمباحثات بين أثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه أثيوبيا متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن “لها حقوقا تاريخية” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التأثير على الزراعة.

وبمواجهة مخاوف مصر، عقدت في الخرطوم اجتماعات الشهر الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت.

ويلتقي النيل الأزرق والأبيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يجري عبر مصر حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

وبدأت اثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير لتوفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام اثيوبية تقول إن 60% فقط من أعمال البناء أنجزت.