نص “الورقة المصرية” للمصالحة الفلسطينية

أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية (الخميس) رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة “المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع “كامل”، هنّأه خلاله على تسلّمه لمهامه الجديدة، بحسب بيان صادر عن مكتب “هنية”.

• موافقة “حماس” على الورقة المصرية التي قدمت لوفدها خلال زيارته الأخيرة للعاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي.
• الورقة كانت حصيلة حوار معمّق، واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.
• هنية عبر عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة صالح العاروري مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.
• الاتصال الهاتفي بين هنية وعباس كامل استعرض التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

المرحلة الأولى (لمدة أسبوع- يتم تنفيذها بالتوازي):

• إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
• عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
• بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

• تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
• تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
• تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
• رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

• تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
• تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

• عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة.
• وضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• الحكومة الفلسطينية دائما ما تتهم “حماس”، بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.
• الانقسام السياسي، يسود أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.
• تعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس”، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس”، أثناء فترة حكمها للقطاع.
• منذ أشهر، تتبادل “حماس” من جهة، وحركة “فتح” والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.