50 محاميًا تونسيًا يشكون “الشاهد” في شبهة تلقي أموال

تقدّم 50 محاميا تونسيًا، بشكوى قضائية ضدّ رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد، حول شبهة “تلقي أموال من بريطانيا لتلميع صورته وتشويه الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة بالبلاد”.

• إن الشكوى تتعلق بتلقي الحكومة التونسية لأموال من بريطانيا خارج الأطر المالية القانونية للاستنجاد بمؤسسة إشهارية لتشويه الاحتجاجات السلمية في البلاد.
• لو ثبت تلقي تلك الأموال فإن العقوبات قد تصل إلى الإعدام”، وفق تعبيره.
• بو جلال، أشار إلى أن “البرلمان البريطاني قرّر فتح تحقيق في الموضوع، كما أن البرلمان التونسي أيضا كون لجنة للتحقيق في القضيّة”، دون مزيد من التوضيحات.
• مطلع يوليو/تموز الجاري، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن حكومة بلادها دفعت أموالًا لشركة دعاية عالمية، لإدارة حملة تدعم الحكومة التونسية.
• السفارة البريطانية في تونس، نفت تمويل حكومتها لأي حملة إعلامية مؤيدة لنظيرتها التونسية، بقيادة الشاهد، أو مناهضة للاحتجاجات الاجتماعية بالبلد الأخير.
• السفارة أضافت أنهم أصيبوا بخيبة أمل من التقارير غير الصحيحة إذ إنهم يساعدون الحكومة التونسية من خلال برامج تنمية.
• المتحدّث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، نفى صحة التقرير الذي نشرته “الغارديان”.
• الدهماني، شدد على أن حكومة بلاده “لم تتعاقد إطلاقًا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية”.

• تتزامن هذه الأزمة مع قرب الانتخابات الرئاسية في تونس (2019).
• تتواتر الأنباء عن نية الشاهد وحافظ نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي الترشح لمنصب الرئاسة.
• حزب “نداء تونس” (الحاكم)  أعلن في مايو/أيار الماضي، أن “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.
• حافظ السبسي يتولى  منصب المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم.
• يتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليًا من حزب حركة “نداء تونس” (ليبرالي/ 56 مقعدًا برلمانيًا)، وحركة “النهضة” (إسلامية/ 68 مقعدًا)، و”آفاق تونس”، وحزب “المسار” (يساري بلا مقاعد).
• تونس عاشت مطلع 2018، على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
• تونس شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بالبلاد وزيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018