شاهد| رئيس وزراء ماليزيا السابق: واثق من براءتي

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إنه بريء من التهم المنسوبة إليه وإن الفرصة لا تزال سانحة لتبرئة ساحته.

وجاء ذلك ذلك بعد ساعات من توجيه اتهامات له من بينها إساءة استغلال السلطة.

وقال نجيب للصحفيين خارج المحكمة، الأربعاء، بعد إخلاء سبيله بكفالة “واثق من براءتي، وأؤمن ببراءتي، وهذه أفضل فرصة لتبرئة ذمتي”.

وأضاف “إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه بعد 42 عاما قضيتها في خدمة الشعب والبلد… فأنا مستعد”.

وحددت المحكمة يوم 18 فبراير شباط من العام المقبل موعدا لبدء محاكمته.

وكانت المحكمة قد وجهت له اليوم اتهامات في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه (صندوق التنمية الماليزي وان.إم.دي.بي).

ودفع نجيب ببراءته من تهمة إساءة استغلال السلطة وثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وذلك في إطار تحقيق في صفقة شاركت فيها وحدة (إس.آر.سي إنترناشونال) التي كانت تابعة للصندوق.

وتتعلق الاتهامات بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10 ملايين و400 ألف دولار)  من (إس.آر.سي إنترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي، ويمثل المبلغ نذرا يسيرا من مليارات من الدولارات تقول وزارة العدل الأمريكية إنها اختلست من الصندوق .

وتوقع المدعي العام تومي توماس تلقي مزيد من التقارير من لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في مخالفات الصندوق.

وقال للصحفيين خارج المحكمة “هذا واضح من أول أوراق وصلت إلى مكتبي قبل ثلاثة أسابيع. لا شك أنه سيكون هناك المزيد”.

وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة إلى السجن لما يصل إلى 20 عاما. وعقوبة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي دفع غرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة الأموال المختلسة.

وخرج نجيب بكفالة قدرها مليون رنجيت (247 ألف دولار) مع تسليم جواز  سفره. وحدد القاضي 18 فبراير شباط 2019 موعدا مبدئيا لبدء المحاكمة.

وبعد أن قضى نجيب الليلة الماضية محتجزا، وصل إلى محكمة في العاصمة كوالالمبور اليوم الأربعاء مرتديا بذلة زرقاء داكنة ورباط عنق أحمر.

وتدافع ممثلو وسائل الإعلام وغيرهم لإلقاء نظرة على رئيس الوزراء السابق بينما ردد بعض أعضاء حزبه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وكان نجيب قد أسس صندوق ( وان.إم.دي.بي) بعد قليل من توليه السلطة عام 2009. وتجري تحقيقات بشأن الصندوق في ست دول على الأقل للاشتباه في ارتكاب جرائم غسيل أموال.

وأنشأت حكومة نجيب وحدة (إس.آر.سي) عام 2011 للإشراف على الاستثمارات الخارجية في موارد الطاقة، وبقيت تابعة للصندوق  إلى أن انتقلت لوزارة المالية في 2012.

وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات المتعلقة بوحدة (إس.آر.سي) والتحقيقات الخاصة بصندوق التنمية الماليزي (وان.إم.دي.بي) “تحركها دوافع سياسية” وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته.

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الماليزية رئيس الوزراء السابق في إطار تحقيقات معه بتهم “فساد وغسيل أموال”.

وقالت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاما، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.

وصدرت ادعاءات بأنه جرى تحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالشركة إلى 5 حسابات شخصية مصرفية لنجيب.

وهذه القضية -التي تهز ماليزيا منذ سنوات- ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.

وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.