ظريف: إيران قد تزيد تخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ربما تزيد من أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة “لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوربيين”.
وأكد ظريف في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية أن بإمكان إيران “تقليص تطبيقها” للاتفاق.
- قال إن على الأوربيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأمريكية.
- وصف حزمة الإجراءات التي صاغتها أوربا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال “ليس من أجل إيران بل من أجل (الحفاظ) على مصالح (أوربا) السيادية والاقتصادية طويلة الأمد”.
- قال ظريف “أوربا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها وبالتالي يتعين على أوربا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها. لا يوجد شيء من دون مقابل”.
- أوضح أن على أوربا أن تكون “مستعدة للدفع من أجل أمنها” عن طريق اتفاق خاص بالاتحاد الأوربي يمكن بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأوربية التي تنسحب من اتفاقات تجارية مع إيران تجنبا للعقوبات الأمريكية.
- أضاف ظريف “القضية هي ما إذا كانت أوربا تريد أن تتبع شركاتها القوانين الأوربية أم الأمريكية وما إذا كانت ستخضع للإملاءات الأمريكية”.
- قال إن أمام إيران عدة خيارات في حالة عدم تعويض أوربا لإيران عن العقوبات الأمريكية.
- وأضاف “ليس علينا بالضرورة إلغاؤه (الاتفاق). المادة 36 من الاتفاق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 يسمحان بتقليص تطبيقه من دون إلغائه”.
- ردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواصل إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، قال ظريف “هذا قد يكون أحد الاحتمالات”.
- أضاف أن إيران لن “تضيع وقتها” في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سلوكها في المنطقة إلا في حالة تراجع واشنطن عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي.
- قال “فقط عندما تضمن أوربا تنفيذ (الاتفاق) سيكون بوسع إيران النظر في إمكانية إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى”.
- أوضح أن الأولوية لدى طهران تتمثل في مواصلة بيع كميات معقولة من النفط في أنحاء العالم وتحصيل عوائد المبيعات وكذلك تشجيع الاستثمار والتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبحوث.
وقالت ألمانيا الجمعة إنها تبحث مع شركائها الأوربيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية.
لكن وكالة رويترز قالت إن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأمريكية، العقوبات الأمريكية إذا استمرت تجارتها مع إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران عام 2015.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في أغسطس/ آب الماضي، وأقرّت حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمالي الايرانيين، ويبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.