مصر: أمر قضائي بالقبض على علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

أمرت محكمة مصرية (السبت) بالقبض على نجلي الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “التلاعب بالبورصة”.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل نظر قضية “مخالفات بيع البنك الوطني المصري” المعروفة إعلاميا بـ ” التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وإرسال التقرير الوارد إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير.

• النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود سبق له، وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
• النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
• المتهمون اتفقوا فيما بينهم على بيع “البنك الوطني” لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
• النيابة أشارت إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
• النيابة أسندت أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.