تقرير دولي: جريمة “الإخفاء القسري” في مصر ترتكب بشكل ممنهج

قوات أمن مصرية
قوات أمن مصرية

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” إن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري التابع للأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج.

التفاصيل:

  • اتهمت (منظمة كوميتي فور چستس committee for justice) السلطات المصرية في بيان لها صدر (الاثنين) في جنيف، بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم التي تُرتكب بحق الناشطين والحقوقيين والمواطنين بشكل ممنهج.
  • أكدت المنظمة استهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جرائم الإخفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

ووفق التقرير السنوي للفريق التابع للأمم المتحدة والمعني بالتحقيق في قضايا الاخفاء القسري في العالم، حازت الحالة المصرية على المساحة الأكبر عن باقي الدول في التقرير. في إشارة إلى عدم فتح السلطات أي تحقيق رسمي جدي في هذه الحالات.

ماذا جاء في التقرير:
  • خلال الفترة الزمنية من أغسطس/ آب 2017 إلى أغسطس/ آب 2018، وثق فريق الرصد التابع للأمم المتحدة 1989 حالة إخفاء قسري في مصر.
  • عدد الحالات التي رُصدت بلغ 1830 حالة منها 318 حالة وثقها الفريق.
  • عدد الشكاوى التي قُدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الإخفاء القسري بلغ 141 شكوى، بينما لم يحـل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي من السلطات المصرية.
  • الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري سلط الضوء على توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، وهو والد أحد المختفين. وقد تم توقيفه أثناء سفره إلى جنيف لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة.
  • التقرير قال إن اعتقــال “متولي” والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحدى آليـات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما انها تمثل عرقلـة متعمدة لنشاطه المشروع في مجال هذه الحقوق.
  • الفريق التابع للأمم المتحدة اتهم السلطات المصرية بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بتلك الجرائم.
  • التقرير أكد أنه منذ تقدم الفريق الأممي بطلبه الأول للسماح له بزيارة مصر عام 2011 فإنه لم يُسمح له بتلك الزيارة رغم أنه تقدم بالطلب بشكل متتابع في الأعوام التالية وصولا إلى عام 2018.
  • التقرير قال إن الرفض لايزال مستمرا وهو ما يلقى بظلاله على تورط السلطات المصرية في التستر على مرتكبي الجريمة ودوائر تنفيذها.
  • التقرير قال إن النظام المصري لا يريد التعامل بجدية مع التزامات بلاده الدولية وطالب السلطات باتخاذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع حدوث الاخفاء القسري مستقبلا.
  • التقرير وجه الشكر للحكومة المصرية لإرسالها عددا من الردود وهو ما يظهر التزام الحكومة بالتعامل مع الفريق الأممي إلا أنه يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي ما فتئ يتلقاها.
المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان