الحكومة الهندية تجرّم “طلاق الثلاث” لدى المسلمين

أقر مجلس الوزراء الهندي، أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي “بالثلاث” في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

• قال رافي شانكار، وزير القانون الاتحادي ،في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها.
• كشف وزير القانون الاتحادي أن الحكومة رصدت وقوع 430 حالة طلاق من هذا النوع في الفترة من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى سبتمبر/أيلول 2018.. وقع 239 منها قبل حكم المحكمة و201 بعدها.
• شانكار قال إن هذا الطلاق عادة ما يقع لأسباب واهية مثل حرق الخبز أو الاستيقاظ في وقت متأخر، ويقول معارضو هذا الطلاق إنه يلحق الضرر بالنساء ويحرمهن من حقوقهن الأساسية.

• كانت المحكمة العليا قد حظرت “الطلاق بالثلاث” العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.

• قدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن “بالثلاث” بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

• المحكمة قضت في أغسطس/ آب من العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بقوله: “أنت طالق” ثلاث مرات، وتحاول الحكومة سن تشريع يحظر تماما هذا الإجراء.
• لا تزال الهند واحدة من دول قليلة يمكن للرجل المسلم فيها تطليق زوجته طلاقا بائنا بتكرار كلمة الطلاق بالثلاث في لفظ واحد.
• كان مجلس النواب التابع للبرلمان قد أقر قانونا جديدا يجرم الطلاق البائن الفوري ويعاقب عليه بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أن القانون لا يزال عالقا في مجلس الشيوخ حيث لا يمتلك حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم الأغلبية. 

• يشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، إذ يشكلون حوالي 13% من السكان أي حوالي 1.3 مليار نسمة.
• جماعات مسلمة تقول إنه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
• أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، قالوا إنه لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق، لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.