محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على مرشد الإخوان والعشرات من رافضي الانقلاب

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”.

• السجن المؤبد لمرشد الإخوان و64 آخرين.
• السجن المشدد ١٥ عاما على 65 متهما.
• السجن المشدد ١٠ سنوات على 16 متهما.
• السجن 3 سنوات على 10 متهمين وعامين على 22 آخرين.
• عدم اختصاص المحكمة بشأن 4 أشخاص كونهم أحداث.
• انقضاء الدعوى الجنائية لـ6 متهمين بسبب وفاتهم.
• براءة 288 متهما.

• صرح قاضي المحكمة بعد إصداره الأحكام بأن جماعة الإخوان لا تنطبق عليها شروط الجمعيات المرخص لها قانونا بالعمل، مضيفا أن القانون أطلق وصف “التنظيم الإرهابي” على أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام، وتسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وأكدت المحكمة بأن جماعة الاخوان خاضعة لهذا النص.
• قال القاضي إن المتهمين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب الجريمة (اقتحام وحرق مقر شرطي وقتل رقيب شرطة) بمجرد تجمهرهم، وبالتالي لا تنطبق عليهم حجة “شيوع الاتهام” التي دفع بها محاموهم.

• في 11 فبراير/ شباط 2015 قررت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قبول الطعن المقدم في قضية أحداث مدينة العدوة بالمنيا، المتهم فيها “بديع”، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو/ حزيران 2014، بإعدامه وآخرين، وإعادة نظرها من إحدى محاكم المنيا التي أصدرت حكمها اليوم.
• كان الحكم الأول ضد “بديع” وآخرين قد صدر على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة”، في سياق الاحتجاجات على مقتل المئات من رافضي الانقلاب خلال فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/آب 2013.
• أسفر فض الاعتصامات عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.