إسرائيل تشترط الإفراج عن جنودها في غزة مقابل تنفيذ مشاريع أممية

أبلغت الحكومة الإسرائيلية اجتماع المانحين الدوليين للفلسطينيين أنها توافق على تنفيذ مشاريع بمئات ملايين الدولارات في قطاع غزة بشرط إعادة 4 إسرائيليين محتجزين في القطاع منذ 4 سنوات.

• لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة عقدت جلسة (الخميس) على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، برئاسة النرويج وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير التعاون الإسرائيلي تسحيا هنغبي ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومسؤولين عرب ودوليين.
• اللجنة كشفت عن مشاريع مزمع تنفيذها بقطاع غزة بقيمة 140مليون دولار في قطاعات الطاقة وأخرى بقيمة 564 مليون يورو أوربي في قطاع المياه والمياه العادمة والبنى التحتية.
• المشاريع تتضمن إعادة بناء منطقة صناعية في غزة وزيادة تصدير المنتجات الزراعية وتوسيع معبر بيت حانون (أيريز) في شمالي قطاع غزة ليشمل البضائع بعد ان انحصر حتى الان في مرور الأفراد.
• السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية الدولية قدموا تقارير إلى الاجتماع عن التطورات الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية مع التركيز على قطاع غزة.
• منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، قال إنه قدم تقريرا “استعرض المشاريع المركزية التي تمت المصادقة عليها من قبل المستويات السياسية الإسرائيلية لتنفيذها في نطاق قطاع غزة”.
• المشاريع التي تم الموافقة عليها إسرائيليا “تتركز في مجالات البنية التحتية مثل الكهرباء وتسيير  وإزالة ملوحة المياه (تحلية المياه) وتنقية المياه العادمة”.
• أبو ركن أوضح خلال الاجتماع بأن “عمليات التنمية في قطاع غزة مشروطة بأن يعاد إلى إسرائيل جثمانا الجنديين هادار چولدين والرقيب أول أورون شاؤول وكذلك إطلاق سراح المواطنين الذين قامت حماس باختطافهم”.

• إسرائيل تقول إن حركة “حماس” تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجح إسرائيل مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014.
• حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ترفض الكشف عن مصير الإسرائيليين بانتظار موافقة إسرائيل على مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
• وفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (من دون تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.