كندا تجرد زعيمة ميانمار من جنسيتها بسبب اضطهاد المسلمين

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ

قرر البرلمان الكندي بالإجماع (الخميس) سحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار أون سان سو تشي.

التفاصيل:
  • وافق أعضاء مجلس العموم الكندي بالإجماع، على سحب جنسية بلادهم من سان سوتشي لرفضها التنديد بـ الإبادة الجماعيةالتي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة في بلادها.
  • تقدّم بالاقتراح عضو المجلس عن الكتلة الكيبيكية، الداعية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن كندا، غابريال سانت ماري.
  • مهّد رئيس الوزراء، جاستين ترودو الطريق لمقترح نزع الجنسية بعد أن أبدى استعداده لمناقشة المقترح في البرلمان.
  • صوت البرلمان الكندي الأسبوع الماضي بالإجماع أيضا على مقترح للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار تشكل “عملا من أعمال الإبادة الجماعية”.
  • منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون دعوا السلطات الكندية إلى إلغاء الجنسية الفخرية لسو تشي لإخفاقها في التحدث علناً ضد الحملة التي استهدفت أقلية الروهينغيا.
تصريحات المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية آدم أوستن:
  • الحكومة الكندية دعمت اقتراح تجريد سو تشي من الجنسية الكندية الفخرية بسبب رفضها المستمر التنديد بالإبادة الجماعية بحق الروهينغيا.
  • الإبادة الجماعية بحق الروهينيغيا جريمة يرتكبها جيش البلد الذي تشاركه سو تشي السلطة.
  • سنواصل دعم الروهينغيا من خلال المساعدات الإنسانية، والعقوبات الموجهة ضد جنرالات ميانمار وبالضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال هيئة دولية مناسبة.

ووصف النائب الليبرالي أندرو ليزلي، الذي قدم مقترحا الأسبوع الماضي يدعو إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الروهينغيا، لهيئة الإذاعة الكندية هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، حيث لا توجد سابقة لسحب الجنسية الفخرية، التي لم تمنح سوى لعدد محدود من كبار الشخصيات العالمية مثل نيلسون مانديلا والدالاي لاما وأغا خان ومالالا يوسفزاي.

خلفيات:
  • حصلت سو تشي، على الجنسية الكندية الفخرية في عام 2007 لدورها في تعزيز التغيير الديمقراطي في ميانمار.
  • فازت سو تشي بجائزة نوبل للسلام عام 1991 فيما كانت قيد الإقامة الجبرية ولم تتمكن من الحضور الى أوسلو لإلقاء خطاب تسلمها الجائزة سوى في عام 2012.
  • في شباط / فبراير، فرضت كندا عقوبات على عضو رفيع المستوى في الجيش الميانماري بموجب قانون “العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين”.
المصدر: وكالات

إعلان