مشرّعون أمريكيون بصدد مقاضاة ترمب لقبوله هدايا جهات أجنبية

سمح قاض فيدرالي أمريكي لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية بشكل ينتهك الدستور.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن القاضي إيمنت سوليفان قوله (الجمعة) إنه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي في ادعاءات بتلقي ترمب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكًا لبند دستوري.

ولجعل الدعوى مستمرة، قال سوليفان إنه سيقبل “صحة الادعاءات القائلة بأن الرئيس قد وافق على الأجور الأجنبية المحظورة دون الحصول على موافقة الكونغرس.

• قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومينثال، إن قرار القاضي الفدرالي انتصار كبير “بأن يتم السماح لنا بالمضي قدما في محاسبة الرئيس”.
• بلومينثال أضاف، أن ترمب انتهك البند الدستوري مرارا، مؤكدا المضي في محاسبته.
• المتحدثة باسم وزارة العدل كيلي لاكو، قال في بيان، إن الحكومة تعتقد أنه لابد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم.
• يتهم أعضاء في الكونغرس ترمب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها.
• تتلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
• الحكم يعتبر الثاني الذي يقرر فيه قاضي محكمة اتحادية رفع دعاوى دستورية غير مسبوقة ضد الرئيس، فقد حكم قاض فيدرالي في ميريلاند في يوليو / تموز بإقامة دعوى مماثلة ضد ترمب قدمها المحامي العام في ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، تتعلق بالأرباح من فندق ترمب في واشنطن العاصمة.
• محامية الديمقراطيين إليزابيث ويدرا، وهي رئيسة مركز المحاسبة الدستورية غير الربحي، قال: “من خلال الاعتراف بأن أعضاء الكونغرس لديهم دعوى للرفع، فقد أثبتت المحكمة للجميع في أمريكا اليوم أنه لا أحد فوق ذلك القانون، ولا حتى الرئيس “.