تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يحرمان السعودية من عضوية منظمة دولية

أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي، بعدما تبين للمنظمة العالمية أن المملكة لم تبذل جهدا كافيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• مجموعة العمل المالي هي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، وتضم حكومات 37 دولة.
• قالت متحدثة باسم مجموعة العمل المالي لـ”رويترز” إنه بعد إجراء العملية التي تعرف باسم “التقييم المشترك”، تبين أن المملكة حصلت على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في سبعة معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها فيها بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تابعت المتحدثة “هذا يعني أن السعودية لن تنال العضوية في هذه المرحلة. ورغم ذلك، وحيث إن التقييم المشترك يقترب من المستوى المرضي، فإن عملية الحصول على العضوية مستمرة”.
• أضافت أنه لا يوجد إطار زمني محدد للسعودية كي تحصل على العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي، حيث سيتوقف الأمر على مدى سرعتها في علاج أوجه القصور التي حددها التقييم.
• أجرت السعودية تعديلا الأسبوع الماضي على قانون مكافحة الفساد لإلغاء فترة الستين يوما المحددة لسقوط الدعاوى بالتقادم للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين.
• احتجزت السلطات السعودية عشرات من كبار المسؤولين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل أموال، لكنها لم توجه إليهم أي اتهامات بتمويل الإرهاب.
• تم الإفراج عن معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، التي قالت إنها رتبت لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.
• قال تقرير التقييم المشترك، الذي نُشر الأسبوع الماضي، إن البنوك قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد والذين زادوا على 200 شخص.
• ذكر التقرير أنه بصفة عامة، صار لدى المملكة فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت السلطات إجراءات لمواجهتها.
• التقرير أشار إلى أن السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، مضيفا أن هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية رغم أنها زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
• قال التقرير إن السلطات لم تكن ناجحة أيضا في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة.