مراسلون بلا حدود تدعو مصر لمراجعة قانونين “يقيدان حرية الاعلام”

دعت منظمة مراسلون بلا حدود مصر إلى إلغاء وإعادة النظر في قانونين بشأن الإعلام “لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

وقالت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام”.

واعتبرت المنظمة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام “يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر”.

وبموجب القانون، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري بعد إقراره من البرلمان في يوليو/ تموز الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعة “كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”.

ويحق للمجلس، وهو كيان حكومي مشكل بقرار رئاسي عام 2017، وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية”.

وفقا لإحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، هناك أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون المصرية كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر.

ووفقا للمنظمة وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، تحتل مصر المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة.

وأضافت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس المصري في أغسطس/ آب الماضي، هو “بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية”.

ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل “تهديدا للأمن القومي” أو “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه “بإتاحة المراقبة الشاملة للإتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية”.

واوقف العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى “مجموعات محظورة” أو نشر “معلومات كاذبة”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الإنترنت”.

وتقول السلطات المصرية إنها تسعى إلى مكافحة ما يسمى “بالإرهاب” وكل ما يلحق “ضررا بمصالح البلاد”.