الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في مصر صدرت عن محاكمات غير عادلة

عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأحد عن قلقها من أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من المعارضين في مصر، واعتبرت أنها لم تأت نتيجة محاكمات عادلة.

بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه:

• الأحكام لم تأت نتيجة محاكمات عادلة.
• إذا طبقت أحكام الإعدام فإنها سوف تمثل “إجهاضا خطيرا للعدالة”.
• أشارت باشليه إلى التعارض الصارخ بين المحاكمات الجماعية والقانون الذي أصدرته السلطات المصرية مؤخرا، والذي يمنح عناصر من قوات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي ربما ارتكبتها.
• المحاكمات، التي شملت 739 شخصا، جرت بشكل جماعي ولم تمنح المتهمين حقهم في التمثيل القانوني الملائم أمام المحكمة.
• المحكمة لم تمنح المتهمين الحق في عرض أدلة براءتهم أثناء الدفاع.
• الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين.
• دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية إلى إلغاء الأحكام وضمان احترام المعايير الدولية للعدالة.

خلفية:

• كانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين في قضية محاكمة مرشد الإخوان و739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.
• من أبرز المحكوم عليهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
• قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.
• صدرت أحكام على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات.
• كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي.
• نال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات. وقضى شوكان بالفعل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.