الخارجية المصرية: مفوضة الأمم المتحدة تنساق وراء أكاذيب الإخوان

دانت الخارجية المصرية البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الجماعية بحق قيادات جماعة الإخوان ورافضي الانقلاب.

• ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري.
• إن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنساق وراء أكاذيب جماعة الإخوان “الإرهابية”.
• اتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضد جماعة الإخوان في أحداث فض اعتصام رابعة “المسلح”، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين.
• استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة.
• تؤكد جمهورية مصر العربية، التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
• إن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.
• يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين.
• تطالب مصر المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، عبرت عن قلقها من أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من المعارضين في مصر.

• الأحكام لم تأت نتيجة محاكمات عادلة.
• إذا طبقت أحكام الإعدام فإنها سوف تمثل “إجهاضا خطيرا للعدالة”.
• أشارت باشليه إلى التعارض الصارخ بين المحاكمات الجماعية والقانون الذي أصدرته السلطات المصرية مؤخرا، والذي يمنح عناصر من قوات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي ربما ارتكبتها.
• المحاكمات، التي شملت 739 شخصا، جرت بشكل جماعي ولم تمنح المتهمين حقهم في التمثيل القانوني الملائم أمام المحكمة.
• المحكمة لم تمنح المتهمين الحق في عرض أدلة براءتهم أثناء الدفاع.
• الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين.
• دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية إلى إلغاء الأحكام وضمان احترام المعايير الدولية للعدالة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين في قضية محاكمة مرشد الإخوان و739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.

من أبرز المحكوم عليهم بالإعدام محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.

واللافت أن البيان أخطأ في اسم القضية المحكوم فيها على قيادات الإخوان بالإعدام فنسبها إلى قضية “غرفة عمليات رابعة” في حين أن الحكم في قضية “فض اعتصام رابعة”.