فتح توصي بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وحماس ترد

أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني في رام الله، بتشكيل حكومة تضم ممثلين لفصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، ما يعني استبعاد حركة حماس.

• وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نشرت بيان جاء فيه: “أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة”.
• البيان: “تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية”.
• اللجنة أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة مع استمرار الحوار مع كل الجهات المعنية والمختصة.
• فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية التزامها الكامل بتنفيذ بنود “اتفاق القاهرة” الذي وقع في أكتوبر/ تشرين أول 2017 “كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.
• اللجنة أكدت ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية”.

• اعتزام حركة فتح تشكيل حكومة دون اجماع وطني، يعتبر هروباً من استحقاق الشراكة الوطنية واستمراراً لسياسة التفرد والاقصاء وتكريساً لسياسة الانقسام، التي ترسخها حركة فتح.
• الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال في بيان صحفي إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف.
• برهوم: نؤكد على ضرورة دعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد وتشكيل مجلس وطني توحيدي، ثم الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

• الحكومة الحالية يترأسها رامي الحمد الله شُكلت عام 2013 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس، وضمت في صفوفها وزراء من التكنوقراط بشكل خاص.
• بعد فشل كل جهود المصالحة بين فتح وحماس دعا أكثر من مسؤول فلسطيني إلى تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.
• عبّاس أعلن في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي أن “المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور”، مؤكداً أنه سيلتزم “تنفيذ هذا القرار فوراً”.
• تسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006، لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار عباس حل المجلس التشريعي.