معلمو الأردن يرفضون دعوات الحكومة لإنهاء إضرابهم

رفض آلاف المعلمين الأردنيين، أمس الثلاثاء، دعوة الحكومة لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أربعة أسابيع، مطالبين بزيادة الأجور.

تقود نقابة المعلمين الأردنيين إضراب المعلمين عن العمل للمطالبة برفع أجورهم بنسبة 50%.
رفضت النقابة، السبت الماضي، زيادة قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واصفة إياها بأنها فتات.
تتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب راتب كل منهم.
تتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة.

وجهت وزارة التربية رسالة نصية للآباء دعت فيها لعودة الطلبة إلى المدارس اعتباراً من صباح أمس الثلاثاء.
صباح الثلاثاء، أعلنت الحكومة عبر وزارة التربية بيانات وأخبارا تشير إلى إنهاء بعض المدارس للإضراب.
الوزارة قالت إنها ستبدأ إجراءات الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين، واتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.
نقابة المعلمين قالت إن المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب، وهمية لا صحة لها، وأن هدفها النيل من إرادة المعلم.

الأحد الماضي، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتاً، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
عقب القرار دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها للإضراب.
لا يرسل كثير من أولياء الأمور أطفالهم إلى المدارس في إجراء يهدف لإبداء التضامن مع المعلمين المضربين.

يبلغ متوسط راتب المعلم في الأردن حوالي 450 دينارا (630 دولارا) شهريا، ويقول معلمون إنهم في منزلة متأخرة عن غيرهم في القطاع العام.
تخشى الحكومة من أن تؤدي مطالب جديدة تتعلق بزيادة الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، بما في ذلك الأطباء، وزيادات في معاشات الجنود المتقاعدين إلى إفشال جهود الترشيد المالي.
تبتلع الرواتب جزءا كبيرا من ميزانية الدولة البالغة 13 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات