المغرب: سجناء “حراك الريف” يحملون الدولة مسؤولية أي ضرر يطالهم

حمل 6 من سجناء حراك الريف بالمغرب، الدولة “المسؤولية عن أي ضرر أو مكروه محتمل يطالهم، أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتهم”.

التفاصيل

• جاء ذلك بحسب بيان مشترك، الجمعة، لكل من سمير اغيذ، ومحمد حاكي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وزكرياء اظهشور، وناصر الزفزافي، (قائد حراك الريف).
• البيان الذي نشره أحمد الزفزافي (والد ناصر الزفزافي) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انتقد ما أسماه “تكميم صوت أي طرف ناقد ومعارض”.
• أعلن النشطاء الستة في بيانهم أن “حياتهم داخل السجن باتت مستهدفة في تناقض لكل المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان و كذا الحقوق السياسية والاقتصادية و الثقافية”، دون تفاصيل.
• طالب البيان “المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حول ما جاء في البيان.

خلفيات

• خلال أغسطس/آب الماضي، قال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف”، إن نجله ناصر وخمسة آخرين من نشطاء الحراك المساجين أعلنوا تخليهم عن جنسية البلاد.
• في أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
• تضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.
• منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.
• نهاية أكتوبر/تشرين أول 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
• نهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي، عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.