الجزائر: 19 شخصية تدعو إلى إجراءات تهدئة قبل الانتخابات الرئاسية

دعت 19 شخصية جزائرية من مختلف التيارات، الثلاثاء، السلطات إلى التعجيل بإجراءات تهدئة لتوفير الظروف لانتخابات رئاسية “حرة ونزيهة”.

جاء ذلك في بيان وقعته عدة شخصيات سياسية وحقوقية؛ أبرزها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وعلي يحي عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، والهادي الحسني، قيادي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

ماذا جاء في الوثيقة

• جاء في الوثيقة تشريح للوضع القائم في البلاد قبل دعوة “السلطة الفعلية لإعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية”، باعتبار أنه “لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء”، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر/ كانون أول القادم.
• دعا البيان السلطات إلى “التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة”.
• وفق المصدر نفسه، تتمثل هذه الإجراءات في “رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، واحترام حق التظاهر وحرية التعبير والإعلام، والجلوس إلى طاولة الحوار، إلى جانب دعوة الحراك إلى عدم التجريح في المؤسسات والأشخاص، ونبذ خطاب الكراهية المهدد للوحدة”.

خلفيات

• منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا أدّى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.
• بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وسط تباين المواقف بهذا الشأن، بين داعمي هذا الخيار كمخرج للأزمة، وبين من يرونه “حلا متسرعا” قد يعمقها في ظل عدم توفر ظروف ملائمة لإجرائه.
• بحلول أكتوبر/ تشرين أول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.