العراق.. أمر قضائي بتوقيف ضابطين لصلتهما بمقتل متظاهرين

أمر القضاء العراقي، الثلاثاء، بتوقيف ضابطي شرطة بتهمة صلتهما بمقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية العنيفة المناهضة للحكومة مطلع الشهر الجاري.

وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف واسعة النطاق التي تخللت احتجاجات الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

أمر قضائي

• قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن “محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرًا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة”.

أبرز ما جاء في البيان:

• المحكمة اطلعت على تسجيلات للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت إفادات الشهود.
• أصدرت المحكمة أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر، استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.

احتجاجات العراق

• قبل يومين، أحال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ملفات 9 من كبار المسؤولين السابقين إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد، كما وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف خلال المظاهرات مما أدى لسقوط ضحايا من المتظاهرين وعناصر الأمن.
• العراق شهد على مدار أسبوع، بدءًا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل ، طالب المحتجون خلالها بإقالة الحكومة.
• الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلاً و6 آلاف جريح، وفق مصادر طبية.
• الحكومة أقرت باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
• أيضًا تعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.
• يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
• الفساد المالي والإداري قوّضا مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًا من بيع النفط.