البرلمان الأوربي: ثلاثة آلاف شخص قتلوا دون محاكمات في مصر

صوت نواب البرلمان الأوربي، الخميس، على قرار بإدانة السلطات المصرية لانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال دورته التي انعقدت في مدينة ستراسبوغ الفرنسية.

التفاصيل

• وفق بيان نشره موقع البرلمان، ندد النواب بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال، منذ بدء حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
• طالب النواب، السلطات المصرية بإعلان حقيقة ما جرى للطالب الإيطالي ريجيو ريجيني، الذي عُذب وقُتل في مصر بداية عام 2016.
• انتقد النواب الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي التي طالبت برحيل السيسي، وشملت 4300 متظاهر ومعارض، وفق ما جاء في البيان.
• استنكر البرلمان الأوربي الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، واعتقال النشطاء والصحفيين بشكل تعسفي.
• دعا النواب السلطات المصرية إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

رد البرلمان المصري

• مجلس النواب المصري أدان في بيان، الجمعة، بأشد العبارات، قرار البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في مصر، معلنا رفضه للبيان جملة وتفصيلا.
• المجلس: “البيان صادر عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار”.
• المجلس: “لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوربي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوربي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوربية ذاتها”.
• المجلس: “يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر”.
   

  

جرس إنذار

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اعتبر خطوة البرلمان الأوربي، بمثابة جرس إنذار في ظل صمت المجتمع الدولي، إزاء “انتقام” السيسي من معارضيه.
• المركز قال إن القرار يجب أن “يحفز استجابة أقوى من مؤسسات الاتحاد الأوربي الأخرى”.
• مركز القاهرة: على حكومات الدول الأعضاء الحيلولة دون انخراط مصر مجدداً في حالة من القمع وعدم الاستقرار.
• مركز القاهرة: ١٢ عضوا بالبرلمان الأوربي على الأقل أكدوا أن أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطًا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان.

تسليح الأمن المصري

• أكد تقرير صادر عن الجبهة الوطنية لحقوق الإنسان، الخميس، أن جمهورية التشيك ما زالت مستمرة في تسليح أجهزة الأمن المصرية.
• التقرير أوضح أن التشيك قدمت أنواعا من الأسلحة الخفيفة لمصر، بلغت قيمتها عام 2016 أكثر من 41 مليون يورو.
• أضاف التقرير أن تلك الأسلحة استخدمت في أعمال عنف وقمع، ضد تظاهرات سلمية عام 2013، أبرزها فض اعتصامي رابعة والنهضة.
• التقرير أوضح أن المادة 4 من القرار الأوربي، تمنع الدول الأعضاء من تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو العدوان الدولي أو المساهمة في عدم الاستقرار الإقليمي.
• دعت المنظمة الحقوقية، دولة التشيك إلى التوقف الفوري عن تصدير الأسلحة الخفيفة لمصر، والشفافية فيما يتعلق بتفاصيل الصفقات المبرمة.
   

  

خلفيات

• يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت على وقع تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.
• تتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية بتعذيب المعتقلين وعدم توفير محاكمات عادلة لهم، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد مراعاتها لقوانين حقوق الإنسان بشكل دائم.
• الفترة الماضية، شهدت خروج احتجاجات نادرة ضد الرئيس المصري، استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي الذي اتهم السيسي وزوجته وقيادات في القوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام.
• اعتقلت السلطات المصرية، في ذلك الوقت، الآلاف بينهم نشطاء وصحفيون وأكاديميون، وقطعت الطرقات وفرضت حظراً للتجوال، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.