الميسري: مشروع الإمارات في اليمن سقط ولا لحكومة تسيطر عليها الرياض وأبوظبي

Published On 26/10/2019
قال وزير الداخلية بالحكومة الشرعية اليمنية أحمد الميسري، السبت، إن مشروع الإمارات في اليمن قد سقط، ولن يتم القبول بأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده الميسري مع شخصيات ومراجع قبلية في مدينة “عتق”، عاصمة محافظة شبوة، شرقي البلاد، حسبما نقل عنه وزير النقل صالح الجبواني.
وكانت قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبيالانفصالي، قد سيطرت في أغسطس/آب الماضي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية ضد القوات الحكومية أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
أبرز تصريحات الميسري
- الجبواني قال إن “وزير الداخلية دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين (في إشارة للمجلس الانتقال الجنوبي)”.
- الميسري أضاف أن عودة الحكومة الشرعية إلى عدن لن تكون إلا بتوليها السيطرة الكاملة على المحافظة.
- الميسري تابع: “لا نريد حكومة شقها يتحكم به آل جابر (في إشارة إلى السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر)، وأخرى يتحكم فيها ضابط إماراتي”.
- وزير الداخلية اليمني: لن نقبل بأي اتفاق مذل ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا.
تقاسم السلطة
- تصريحات وزير الداخلية اليمني تأتي قبيل توقيع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، المزمع خلال يومين، على اتفاق بالعاصمة السعودية الرياض.
- في وقت سابق السبت، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على “تويتر”، إنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل رسمي خلال يومين.
- الوزير أضاف، أن “الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي، في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي)”.
- الإرياني قال إن الاتفاق “يحفظ وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المليشيا الحوثية”.

مقاتلون انفصاليون جنوبيون خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدن
أهم ملامح الاتفاق
- وسائل إعلام سعودية قالت، الجمعة، إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في “حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن”.
- بموجب الاتفاق، سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن “لتفعيل مؤسسات الدولة” وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على “لجنة مشتركة” لتنفيذ الاتفاق.
- وكالة الأناضول نقلت عن مصدر مطلع أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من، مساء الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
- المصدر قال إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه في اليومين القادمين.
-

وفد المجلس الانتقالي أجرى مباحثات في جدة مع مسؤولي حكومة عبد ربه منصور هادي - يتضمن الاتفاق التزاما من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، اضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.
- بحسب المصدر فان الاتفاق أكد على عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
- يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.
- نص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن، في اليوم التالي لإعلانها.
المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر