المشري يعلن مبادرة من 5 محاور لحل الأزمة في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مبادرة من خمسة محاور لحل الأزمة السياسية في بلاده.

 مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

• المشري قال في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس إن المبادرة “تطرح حلولا عملية للخروج من هذا النفق المظلم، بما يزيل مبررات الصراع والحروب ويشرك جميع مكونات الشعب في خارطة لحل شامل”.
• المشري أكد أنه راعى في مبادرته “الانسجام مع الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم منذ 2011) والاتفاق السياسي (الموقع في المغرب بين أطراف النزاع عام 2015)، وروح التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومشروع الدستور المنجز بخطة زمنية عملية قابلة للتطبيق دون التوسع في تفاصيل قد تثير الخلاف وتعيق التنفيذ”.
• المبادرة تتضمن جدولا زمنيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفيما يلي عرض لأهم نقاط محاور المبادرة حسبما ذكرته وكالة الأناضول.

محاور المبادرة

المسار الدستوري

• وجود قاعدة دستورية تحكم المرحلة القادمة ضابط أساسي للمسار السياسي، وضامن مهم لعدم عودة الفوضى.
• المحور الدستوري في هذه المبادرة يقوم على إجراء تعديل للإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي، باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة؛ وهو الباب الثالث من مشروع الدستور والخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

المسار السياسي

• إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة.
• التئام مجلس النواب طبقا للمادة السادسة عشرة من الاتفاق السياسي خلال شهر من إطلاق المبادرة.
• خلال شهرين من الاستحقاق الأول، يتم تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
• خلال ثلاثة أشهر من الانتهاء من الاستحقاق السابق، يتم إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي.
• بعد ثلاثة أشهر من إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات، يتم إجراء الانتخابات الرئاسية
• بعد شهر من إعلان نتائج هذا الاقتراع (انتخابات الرئاسة)، يتم إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
• بعد شهر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يتم تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.
• تقتصر مهام مجلسي النواب والدولة بعد إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات، على تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي، وإقرار الميزانية (الموازنة) العامة للدولة، والموافقة على إعلان حالات الطوارئ أو الحرب وإنهائها، والاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة.

المسار الأمني

• وقف فوري لإطلاق النار وفقا لضوابط، وهي انسحاب القوات المهاجمة العاصمة (قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى.
• انسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة (على بعد 88 كم جنوب شرقي طرابلس) والقادمة من خارجها إلى أماكنها قبل تاريخ 4 من أبريل/ نيسان (قبل الحرب في طرابلس) وإعطاء الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم الدخول مدينة ترهونة.
• فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة.
• دعم قوة مكافحة الإرهاب الموجودة حاليا وتوسيعها لتشمل كل من لديه رغبة حقيقية في اجتثاث هذه الآفة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني وفقا للاتفاق السياسي.

معالجات حكومية عاجلة

• الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسهيل إجراءاتها، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
• إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي، وترسيخ الحكم المحلي للبلديات وتفويض السلطة لها ومنحها الموارد اللازمة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية وتحديث بنوده حسبما تقتضي الضرورة.

إجراءات بناء وتعزيز الثقة

• التوقف عن الخطاب الإعلامي التحريضي، وتسخير الإعلام لبث روح التصالح والوفاق، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يلتزم بالقيم الوطنية.
• تبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم وروح وممارسات المجتمع الليبي الأصيلة، والعمل على خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة، وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع وحكمائه ونخبه لبث روح المصالحة ووضع أساس للعدالة الانتقالية.
• تبني الشفافية في إدارة المال العام، وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها.