مفوضية حقوق الإنسان العراقية: قتيل و192 مصاباً في أحداث كربلاء

تراجعت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، عن حصيلة سابقة ذكرت فيها مقتل 18 شخصا خلال احتجاجات كربلاء مساء الإثنين، مؤكدةً مقتل شخص واحد وإصابة 192 آخرين.

 جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية الرسمية التابعة للبرلمان، الثلاثاء.

التفاصيل

• قالت المفوضية إن فرقها الميدانية رصدت سقوط قتيل واحد وإصابة 142 من أفراد الأمن و50 من المتظاهرين، دون مزيد من التوضيح حول سبب الفارق الكبير في روايتيها الحالية والسابقة.
• في وقت سابق، ذكرت المفوضية أن حصيلة ضحايا محاولة فض الاعتصام في كربلاء بلغت 18 قتيلا وأكثر من 800 مصاب. 
• أشارت المفوضية في بيانها التالي، أن قوات الأمن اعتقلت 140 متظاهراً، أطلق سراح 80 منهم، فيما سيعرض البقية على القضاء لتقرير مصيرهم.
• دعت المفوضية قوات الأمن إلى “عدم استخدام كل أنواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الآمن”. كما أدانت من اعتبرتهم “بعض المنفلتين” الذين حاولوا تغيير مسار المظاهرات السلمية.
• حثّت المفوضية جميع الأطراف على “استخدام أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات”.

بينما أعلنت وزارة الدفاع العراقية إصابة 53 مدنيا و90 أمنيا في احتجاجات المحافظة.

 أرقام سابقة

• في وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية وأمنية أن عدد الجرحى وصل إلى 835 شخصا.
• المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان سابق: المعلومات الأولية تشير إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
• مصدر في شرطة كربلاء للأناضول:  قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء.
• المصدر: تم إبلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن؛ ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام.
• المصدر: نتيجة للاصطدامات قتل 10 على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.‎
• شهود عيان أكدوا حصيلة ضحايا فض الاعتصام التي أوردها المصدر الأمني.
• شهود عيان: القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن، بجانب تعرض بعضهم للدهس بعجلات الشرطة.

نفي سقوط قتلى

• محافظ كربلاء نصيف الخطابي، نفى سقوط قتلى في أحداث فض اعتصام المتظاهرين في المحافظة أمس. وقال إنه أمر بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة.
• محافظ كربلاء: هناك صور وفيديوهات مزورة متداولة على مواقع التواصل لأحداث كربلاء. 
• قائد العمليات في كربلاء نفى سقوط قتلى في المظاهرات وأشار إلى وجود جرحى غالبيتهم من القوات الأمنية.
• قائد عمليات الفرات الأوسط: اعتقلنا عشرات المندسين ورفعنا حظر التجول عن المدينة.
• قائد شرطة كربلاء: متظاهرون كانوا يحملون أسلحة خفيفة تم إحالتهم للقضاء.
• مدير عام صحة كربلاء: عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات 122 مصابا بينهم نحو 100 من رجال الأمن.

اليوم الرابع

• أمس الإثنين، تواصل نزيف الدماء في اليوم الرابع لاحتجاجات العراق، مع إعلان انضمام 7 قتلى و140 مصابا من المتظاهرين إلى صفوف الضحايا.
• رغم فرض السلطات حظر تجوال ليلي ببغداد، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من المحتجين من تحدي القرار والاستمرار في التجمع بساحات التظاهر حتى بعد سريان الحظر.
• اتسعت قاعدة الاحتجاجات بعد استجابة الكثير من طلاب المدارس والجامعات والأساتذة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب لدعوات التظاهر والإضراب العام، رغم توعد الحكومة بعقوبات “قاسية” بحق من لا يلتزم بالدوام الرسمي.
• نقابات المعلمين والمحامين والعمال كانت آخر المنضمين للاحتجاجات؛ حيث أعلنت، عبر بيانات منفصلة، انخراطها في الاحتجاجات والإضراب العام تضامنا مع مطالب المتظاهرين ومن أجل تصعيد الضغوط على الحكومة.
• اتساع نطاق الشرائح المنخرطة في الاحتجاجات جاء رغم استمرار التصدي الأمني القوي للمتظاهرين وزيادة عدد القتلى والجرحى في صفوفهم.
• حسب روايات متظاهرين، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين من جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء المحصنة أمنيا.
• المحتجون واصلوا تجمعاتهم في أغلب مدن وسط وجنوبي البلاد وهي ذات أكثرية شيعية لليوم الرابع على التوالي، فيما واصل الكثيرون الاعتصام في الساحات العامة بأرجاء البلاد.

مبادرات

• بالتوازي مع التطورات على الأرض، واصل السياسيون في طرح المبادرات لانتشال البلد من الأزمة.
• دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف أممي وبمدد قانونية غير طويلة.
• كما دعا الصدر إلى اتخاذ “كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب”.
• لكن الحكومة رفضت دعوة الصدر.

الموجة الثانية

• موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
• طالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
• منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
• يسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.