الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية: إجماع على صعوبة المرحلة القادمة

أطلق المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية، بمشاركة وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية في جنيف بسويسرا.

واعتبر بيدرسون خلال الجلسة الافتتاحية انطلاق عمل اللجنة الدستورية خطوة مهمة ومصيرية، للوصول إلى حل للأزمة السورية.

كلمة المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”

• اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي.
• نعيش لحظة تاريخية بمشاركة 50 مرشحاً من النظام و50 آخرين من المعارضة يجلسون معا في طاولة حوار مباشر.
• وجودكم وجها لوجه إشارة أمل للسوريين، وإطلاق عمل اللجنة لحظة تاريخية من شأنها أن تفضي إلى حل للازمة السورية.
• سنسعى في اجتماعات اللجنة لوضع عقد اجتماعي جديد في سوريا، بعد أكثر من 8 أعوام من الأزمة.
• الإصلاح الدستوري أساسي للوصول لحل سياسي في سوريا، والدستور القادم لسوريا سيكتبه السوريون وحدهم ولا أحد غيرهم.
• من واجب أعضاء اللجنة الدستورية أن يأخذوا برؤى مختلف الأطراف السورية، ولا تتوقعوا منا أي إملاءات فيما يتعلق بصياغة الدستور.
• مهمة اللجنة ضخمة والإصلاح الدستوري مدخل جيد لحل الأزمة، لأن الدساتير تحمي الحقوق والحريات.
• نحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في تجاوز الخلافات بين أعضاء اللجنة الدستورية.
• غدا يبدأ العمل الشاق، الطريق أمامنا لن يكون سهلاً والكل سيواجه تحديات.

كلمة رئيس فريق النظام السوري في اللجنة الدستورية “أحمد كزبري”:

• نجتمع في جنيف وأعين السوريين تبني علينا آمالاً كبيرة في سبيل إنجاح عمل اللجنة كمدخل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا.

• لا يمكن للعملية السياسية أن تنجح دون العمل الجاد من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار أرضنا.
• أي نقاش حول الدستور يجب أن يستند إلى وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية، ورفض التدخل الخارجي.
• الحوار يجب أن يكون سوريا خالصا بعيداً عن أي ضغوط خارجية، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت.
• ما سنقوم ببحثه في قادم الأيام ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية أساسية، تمس دستورنا الذي ينظم كل جوانب حياتنا وحياة أولادنا.
• ما سينتج عن حوارنا سيكون ملكاً للشعب السوري، الذي سيرجع له وحده حق قبوله وإقراره.
• حربنا ضد الإرهاب خضناها إلى جانب جيشنا “قوات الأسد” قبل اجتماعنا وسنخوضها خلال اجتماعنا وبعد اجتماعنا للوصول إلى غايتنا المرجوة.
• أي وجود لقوات محتلة على أرضنا وسطو على موارد بلدنا، واستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من شأنه تهديد المسار السياسي برمته.
• نشكر الحكومة السويسرية التي استضافت نأمل أن يكون اجتماعنا المقبل على أرض الوطن في دمشق.

كلمة رئيس فريق المعارضة السورية في اللجنة الدستورية “هادي البحرة”:

• نأمل في اجتماع اللجنة الدستورية، إنجاز ما عجزنا عنه خلال خمس سنوات من الجهود لإيجاد حل سياسي.
• جئنا عازمين على البحث عن أوجه التشابه بدلاً من الاختلاف، لإدراكنا توقعات أمة بأكملها تنتظر الخلاص من حالة معاناة لا يمكن تصورها.
• نبدأ هذا الفصل من تاريخ سوريا الحديث، في خطوة مهمة من العملية السياسية والاجتماعية، التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2015 بقرار مجلس الأمن 2254.
• نسعى إلى حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن والوصول إلى وطن يحترم التعددية السياسية وتغيير الوضع الراهن.
• علينا تغيير الطريقة التي نفكر بها، والتوقف عن العمل على أساس دوافعنا العاطفية، والاستماع لبعضنا البعض وتحديد المشتركات فيما بيننا لتعزيزها.
• لا يمكن علاج خطاب الكراهية وجرائمها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمة أن تبرر جريمة أكبر.
• لا يوقف الخطاب الطائفي خطاب معاكس، ولا الإرهاب بإرهاب مقابل.
• حجم الدمار في سوريا خلال 8 أعوام بلغ 65 في المئة، وبلغ عدد الضحايا السوريين من كافة الأطراف ما يقارب المليون.
• بات اقتصادنا يحتاج إلى أكثر من 20 عاما ليتعافي ويعود إلى مستوياته ما قبل عام 2007.
• ملف المعتقلين هو أهم ملف علينا حله بأسرع وقت وبأنجع الطرق وهو من أهم القضايا اللازمة لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف السورية.

• علينا السعي لمعرفة مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، واحترام حق العائلات في معرفة مصير أفرادها.
• آن الأوان لنؤمن أن النصر في سوريا هو تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز.
• فوز طرف على طرف لن يحقق الاستقرار لجميع السوريين.
• ندرك أن المهمة أمامنا صعبة وهذه بداية نقطة انطلاق نحو طريق طويل من التعافي وإذا أردنا أن نشفى علينا إيجاد السلام معاً.
• نسعى من خلال الدستور الجديد إلى التمهيد لعودة اللاجئين السوريين بشكل كريم وطوعي وعادل إلى ديارهم.
• السوريون بأطرافهم كافة مقتنعون كغيرهم في جميع أنحاء العالم بضرورة الحل السياسي العادل الذي يؤدي لقرار مجلس الأمن 2254.

خلفيات

• في 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
• تتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة خمسين عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
• تتألف اللجنة المصغرة (هدفها الصياغة) من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.