متظاهرو الجزائر يطالبون الجيش بالابتعاد عن السياسة

ردد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر اليوم الجمعة هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة.

التفاصيل

• يطالب المتظاهرون بإسقاط رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية.
• في حين يرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية.
• لكن المحتجين يقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة.
• نشر الشيخ الأخضر الزاوي، وهو رجل دين محافظ معروف، فتوى يوم الأربعاء، قال فيها إن أي بلد مسلم لا يمكن أن يكون بلا قيادة.
• أضاف أنه عندما توفي النبي محمد لم يدفن قبل أن يختار صحابته خليفة للمسلمين.
• قال رجل دين آخر، هو الشيخ شمس الدين بوروبي، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا بعنوان “انصحوني” يجيب فيه على أسئلة الناس الدينية، الشهر الماضي إنه من غير الجائز أن تظل الجزائر بلا رئيس.

تطمينات رسمية

• رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي قال الجمعة إن تزوير الانتخابات لم يعد ممكنا في ظل العمل بالتدابير اللازمة ونظم المراقبة التي تجعل التلاعب بالنتائج “مستحيلا”.
• وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن شرفي: “لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته”.
• شرفي: إقبال “عدد كبير من الناخبين” على التسجيل في القوائم الانتخابية ضمن العملية التي انطلقت في 22 سبتمبر/ أيلول والمتواصلة إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
• شرفي: مشاركة 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة وسيتم اختيار شباب من النخبة الجامعية.

خلفيات

• دخلت الجزائر في أزمة في فبراير/شباط عندما اندلعت احتجاجات حاشدة لمنع بوتفليقة المسن المريض من الترشح لولاية خامسة في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو/تموز.
• تنحى بوتفليقة في 2 من أبريل/نيسان، وتأجلت الانتخابات.
• خلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد، لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات.
• يقول المحتجون إن الاعتقالات التي تمت حتى الآن غير كافية، ويطالبون بإزالة ما تبقى من النخبة الحاكمة بما في ذلك الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.