العراق: الحكومة تعلن حزمة قرارات استجابة للمتظاهرين

أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى مما وصفتها بالقرارات المهمة بعد جلسة استثنائية بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.

قرارات

صدر عن الجلسة عدة قرارات، أبرزها:

• فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب) خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
• إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
• تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد.
• منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147 دولارا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على هؤلاء العاطلين خلال مدة 3 أشهر.
• إعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر قدرها 175 ألف دينارا لكل شخص، وتشغيل من يجتاز التدريب بالشركات الاستثمارية، أو منحهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع.
• تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ إجراءات لإعادة المفسوخة عقودهم واتخاذ إجراءات لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا وحتى نهاية العام الجاري.
• يتولى المحافظون بالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.
• اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء” وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
• تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
• مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

ماذا يجري في بغداد؟

• أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة، مساء السبت، إثر سقوط قذائف وعمليات قنص مجهولة المصدر على مدينة الصدر شرقي بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني محلي.
• تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع احتجاجات عنيفة يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي، والتي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أغلبية شيعية.

دعوات لوقف العنف 

• من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى وقف أعمال العنف في البلاد حيث قتل حوالى مئة شخص وأصيب حوالى أربعة آلاف بجروح في خمسة أيام من الاحتجاجات المطلبية، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
• قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (جينين هينيس) في بيان “أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح.. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات.. لا بد من أن يتوقف هذا”.
• أضاف البيان “أدعو جميع الأطراف إلى التوقّف والتفكير.. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف.. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق”.
• أتت دعوة المبعوثة الأممية فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها للتضييق على الاحتجاجات.
• منذ الثلاثاء يشهد العراق تظاهرات بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ثمّ امتدّت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام.