رئيس الوزراء المصري يشيد بتعامل الشرطة “الحاسم” مع المتظاهرين

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن حكومته لن تسمح للمتظاهرين بنشر “الفوضى”، وذلك بعد احتجاجات اندلعت مؤخرا تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إشادة بالشرطة

• استنكر مدبولي في خطاب أمام البرلمان، المظاهرات الأخيرة في مصر، وقال إنها جزء من “حرب وحشية خارجية تهدف للتشويش وخلق الفتنة”.
• مدبولي أشار ضمنا إلى ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا إن المصريين “لن يسمحوا بتكرار سيناريو الفوضى”.
• رغم تقارير حقوقية محلية ودولية، انتقدت الانتهاكات ضد المتظاهرين، أشاد مدبولي بالشرطة لتعاملها مع الاحتجاجات بشكل حاسم، على حد وصفه.
   

  

ما القصة؟

• خرجت احتجاجات نادرة ضد الرئيس المصري، استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي الذي اتهم السيسي وزوجته وقيادات في القوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام.
• توسعت رقعة التظاهرات، وشملت محافظات مصرية عدة، إلا أن السلطات واجهتها بقبضة أمنية شديدة، وأغلقت الميادين وسط انتشار كثيف للشرطة.  
• اعتقلت السلطات 3332 شخصا، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم أكاديميون بارزون ونشطاء ومحامون، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية).
• وصفت بعض منظمات حقوق الإنسان، الاعتقالات بأنها واحدة من أسوأ الإجراءات القمعية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.
• أقرت مصر قانونًا ضد الاحتجاج في عام 2013، بعد أن قاد السيسي انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس شرعي منتخب ديمقراطياً في مصر.

إجراءات تؤجج التوتر

• الإثنين الماضي، أعلنت السلطات المصرية، فصل 1070 معلما، بدعوى انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات وتعتبرها حركة “إرهابية”.
• لم تعلق جماعة الإخوان على القرار غير أنها ترفض تلك التوصيفات وتعتبرها “ظالمة”، وتقول عادة إنها لا تمارس العنف وتعبر عن رفضها للسلطة الحالية بالطرق السلمية.
• عادة ما تعلن السلطات في مصر تمسكها باستقلال القضاء ونزاهته، وتنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن هؤلاء متهمون في “قضايا إرهاب”، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أن التهم “ملفقة”.