القضاء الأوربي يلزم إسرائيل بذكر مصدر منتجات المستوطنات

قضت محكمة العدل الأوربية، الثلاثاء، بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

التفاصيل

• صدر الحكم تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.
• اتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوربي صدر عام 2011. ونص التشريع على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية.
• أصدرت المفوضية الأوربية عام 2015 “مذكرة تفسيرية” حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
• محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي أوضحت أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع “لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد”.
• رأى المدعي العام أنه بالرجوع إلى المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوربي، فإن “الاعتبارات الأخلاقية” أيضا يمكن أن “تؤثر على خيار المستهلكين”.

تعزيز للمقاطعة

• ندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة باعتباره “تمييزي”، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل الذي يندد المجلس به باعتباره نابع عن “كراهية” لإسرائيل.
• قدمت المنظمة اليهودية الأوربية وشركة “بساغو للنبيذ الكوشر” طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوربي.
   

  

ترحيب فلسطيني

• رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الثلاثاء، بقرار المحكمة، ودعا في بيان “جميع الدول الأوربية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة” على ذلك.
• عريقات قال “مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية”.
• عريقات أضاف “هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
• اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن “القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين”.

خلفيات

• يتعاطى الاتحاد الأوربي مع المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار أنها “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
• في يونيو/ حزيران الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوربي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.