يمنع مسؤولين من الترشح: تفاصيل مشروع قانون انتخابات البرلمان العراقي

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح.

التفاصيل

• كشفت المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عاصفة موسى عن تضمن مشروع القانون تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلاً من 329) مقعدا، وخفض سن الترشيح إلى 25 (بدلاً من 30) عاماً، وفق وكالة الأنباء العراقية.
• موسى أوضحت أن المشروع يمنع كبار المسؤولين في الحكومة، وحتى منصب، مدير عام، من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين.
• كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.
• فيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، قالت موسى، إنه “يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية وأساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات”.
• موسى أضافت أن مشروع القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين مديري العموم (في المفوضية) من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما سيقلص أعداد المدراء العموم إلى 7 مديرين بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا.
   

  

• أشارت موسى إلى أن مشروع القانون يلزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، منوهة بأن مشروع القانونين يلبيان مطالب المتظاهرين.
• كانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين، الثلاثاء، وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيداً لإقرارهما.
• تعد القوانين التي تنظم الانتخابات المحلية والعامة في مرمى انتقادات المتظاهرين الذين يقولون إنها تخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.

اشتباكات مع الأمن

• وصل المئات من المحتجين العراقيين، الأحد، إلى جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، بعد اشتباكات مع قوات الأمن التي تراجعت من المنطقة المحيطة بالجسر.
• وكالة الأناضول ذكرت أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن تجاههم خلال مواجهات رشق فيها المحتجون أفراد الأمن بالحجارة. يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تمكن المحتجين من استعادة السيطرة على ساحة “الخلاني” وجسر “السنك” وسط بغداد.
• تؤدي الجسور الثلاثة (الجمهورية والسنك والأحرار) إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
• الجسور الثلاثة مغلقة بكتل أسمنتية تفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن.
   

  

اختطاف 3 محامين

• قال مصدر أمني، الأحد، إن مجهولين اختطفوا 3 محامين ناشطين في الاحتجاجات الشعبية خلال الأسبوع الماضي ولا يزال مصيرهم مجهولا.
• المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في الداخلية، قال لوكالة الأناضول إن “المحامي والناشط عبد الكريم العميري اختطف من منطقة البلديات (شرقي بغداد)، بينما اختطف المحامي والناشط علي الساعدي من منطقة الثعالبة (شمالي بغداد).
• مصدر آخر قال إن المحامي والناشط علي جاسب حطاب اختطف من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، مبيناً أن مصير المختطفين لا يزال مجهولا بينما تحقق السلطات في حالات الاختطاف.
• كان مسلحون مجهولون قتلوا، السبت، الناشط عدنان رستم في منطقة الحرية غربي بغداد، في وقت حذرت فيه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان من خطورة قتل الناشطين أو اختطافهم.

خلفيات

• يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
• منذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية وحقوقية.
• طالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
• يرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول.