أمريكا تحقق في مخاطر “تيك توك” على الأمن القومي

بدأت الحكومة الأمريكية تحقيقا يستهدف تطبيق الفيديو “تيك توك” المملوك من صينيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

• الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها أن المراجعة التي تجريها لجنة حكومية قد تكون تتعلق فيما إذا كان التطبيق الشهير بالفيديوهات الموسيقية، يرسل بيانات إلى الصين.    
• التقرير: التحقيق تجريه لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية.    
• يأتي ذلك بعد مطالبة نواب أمريكيين بالنظر في مخاطر يمثلها تيك-توك على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن تُستخدم من جانب بيجين لأغراض التجسس.    
• يمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية الاستحواذ عام 2017 على تيك توك، الذي كان يعرف آنذاك باسم ميوزيكال.إل واي، من جانب بايت-دانس ومقرها بيجين.
• بموجب الصفقة حصلت الشركة الصينية على التطبيق، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، ويقدر عدد مستخدميه في أنحاء العالم بنصف مليون مستخدم.    

• السناتور ماركو روبيو رحب بإجراء المراجعة.    
• روبيو كتب على تويتر: الشهر الماضي طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية أن تجري مراجعة لتيك توك.
• روبيو: لأن أي منصة مملوكة من شركة في الصين تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات عن أمريكيين، في تهديد خطير محتمل لبلادنا.    
• زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون قالا الأسبوع الماضي إن “بايت-دانس” مالكة “تيك توك”، يمكن أن يتم إجبارها على مشاركة معلومات مع الاستخبارات الصينية.    
• عضوا مجلس الشيوخ في رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماغواير: مع أكثر من مئة مليون عملية تحميل فيديوهات في الولايات المتحدة وحدها، فإن تيك توك هي تهديد استخباراتي مضاد محتمل لا يمكننا تجاهله.    
• عضوا مجلس الشيوخ حذرا من أن تيك توك يمكن أن تستخدم للتأثير على الناخبين العام المقبل، في نفس الطريقة التي تلاعب بها الروس بوسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية إبان حملة الانتخابات في عام 2016.

• “تيك توك” قالت إنها لن تعلق على أي مسألة تنظيمية لكنها أضافت “أوضحنا أنه ليس لدينا أي أولوية أهم من نيل ثقة مستخدمينا والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة”.
• الأسبوع الماضي، سعت تيك توك للنأي بنفسها عن الصين مؤكدة “نحن لا نخضع لتأثير أي حكومة أجنبية ومنها الحكومة الصينية”.
• تيك توك: مراكز بيانات الشركة خارج الصين ولا تخضع بياناتنا للقانون الصيني.